حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة لردع النظام الإيراني وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وذلك بعد يومين من ضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى ميليشيا الحوثيين.
انتهاك صارخ للمواثيق الأممية
وأعربت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة "للتدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، واعتبارها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وقالت، إن شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، "ليست سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات النظام الإيراني، واستمراره في تسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومحاولاته المستميتة لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الدوليين، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".
مشروع تدميري
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن محاولات الحكومة الإيرانية المتكررة للتنصل من مسؤولياتها والتشكيك في الحقائق الدامغة الموثّقة بتقارير لجنة العقوبات وأجهزة إنفاذ القانون "لا تنطلي على أحد، وتؤكد مجددًا النهج المزدوج للنظام الإيراني في إنكاره العلني لممارسات التخريب والتوسع العدائي عبر عملائه في اليمن والمنطقة"، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكدت الخارجية اليمنية، أن شحنات الأسلحة التي تعترضها القوات المسلحة اليمنية بصورة مستمرة، تظهر بوضوح أن "النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في الميليشيا الحوثية الإرهابية، ضمن مشروعه التدميري الأوسع نطاقًا".
والأربعاء الماضي، كشفت قوات "المقاومة الوطنية" عن ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، تحمل على متنها قرابة 750 طنًا من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، المهرّبة من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثيين، بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية ومنظومة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية وتقنيات تنصّت وعدسات تتبع حراري.
