قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انتهك حقوق الأردن المائية.
وأكد خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، أن عمّان لن تضغط على الإدارة السورية حاليا لحل الملف المائي فورا.
وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن وسوريا شكلا خلال الاجتماعات الأخيرة في العاصمة عمّان لجاناً مشتركة للعديد من الملفات ومنها الملف المائي، وتم عقد نقاشات لحل الانتهاك السابق.
وبيّن الصفدي أن "الأردن حريص على نجاح سوريا ليس فقط لأن ما جرى في سوريا كانت له تبعات مباشرة على الأردن، بل لمنع انزلاقها مجددًا إلى الفوضى"، لافتًا إلى أن "الأردن عانى من الأزمة السورية من تهريب مخدرات وسلاح، وكانت المعاناة الكبرى على الاقتصاد الأردني".
وذكر الوزير الصفدي أن الجميع الآن أمام حقبة جديدة في سوريا، والإدارة الجديدة وضعت على عاتقها مسؤولية إنهاء المعاناة التي مر بها السوريون، لافتًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تود أن تكلل جهودها بالنجاح، لذلك يتعين عليها الفوز بثقة شعبها والمنطقة والمجتمع الدولي.
ووقع الأردن وسوريا عام 1987 اتفاقية لتقاسم مياه نهر اليرموك، الذي يمر بين البلدين، والبالغ طوله 57 كيلو مترا، منها 47 داخل الأراضي السورية.
وبموجب الاتفاقية يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء حوالي 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن السد الذي سيبنيه الأردن.
ولكن الاتفاقية بقيت تُنتهك من جانب نظام الأسد، إذ تم بناء 32 سدًا، ومئات الآبار لشخصيات متنفذة وقريبة من النظام؛ ما أدى إلى عدم انسياب المياه للجانب الأردني.
ويعد الأردن من أفقر 10 دول مائيا على مستوى العالم، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه فقط 61 متراً مكعباً سنوياً، بينما تظهر المؤشرات العالمية لخط الفقر المائي أن استهلاك الفرد السنوي من المياه 500 متر مكعب سنويا، ما يعني أن حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن تقل بنسبة 88% عن خط الفقر المائي الدولي.
