لأول مرة في تاريخها، شاركت الحكومة السورية المؤقتة، ممثلة بوزير خارجيتها أسعد الشيباني، في المنتدى الاقتصادي العالمي الـ55، في دافوس بجبال الألب السويسرية، إلى جانب عدد كبير من قادة دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية القوية.
ويعتبر منتدى الاقتصاد العالمي، فرصة كبيرة للحكومة السورية، للقاء قادة العالم والشركات الاقتصادية، من أجل المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث يعول السوريون على أهمية الدعم الأوروبي في هذه القضية.
وحضرت على مائدة المؤتمر، قضايا عالمية هامة، منها التوترات في الشرق الأوسط، وأزمة المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، والتوترات التجارية، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين حياة الناس.
وخلال لقاء حواري مع رئيس الوزراء توني بلير، طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقال إن "رفع العقوبات مفتاح استقرار البلاد".
لكن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لا يبدو بالأمر السهل الذي يمكن حسمه في دافوس، كما يرى المحلل السياسي مازن بلال، حيث الجزء الأهم من العقوبات مرتبط بقانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة.
ويقول بلال، لـ"إرم نيوز"، إن "ما حدث في دافوس هو علاقات عامة، مدفوعة على الأغلب من تركيا، التي تحاول تقديم المساعدة للحكومة السورية الجديدة في إطلالتها العالمية، فالعقوبات لا يتم رفعها عبر المؤتمرات".
ويشير بلال إلى أن العقوبات المفروضة سوريا، قضية سياسية، ويضيف: "العقوبات الأوروبية، جزء بسيط من سلة العقوبات الكبرى المفروضة على سوريا، وحتى لو رفعت أوروبا تلك العقوبات، فلن تستفيد سوريا كثيراً".
ويرى بلال أن الكلمة الفصل في موضوع العقوبات، هي عند واشنطن التي أصدرت قانون قيصر وهو الأشد والأخطر، لكن أوروبا يمكن أن تساعد عبر علاقاتها مع الولايات المتحدة، بتسريع تلك العملية.
وخلال مؤتمر دافوس، تحدث الشيباني عما أنجزته الحكومة السورية المؤقتة، على صعيد الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وقال إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور جديد، بعد انتهاء الحوار الوطني، كما وعد بفتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمار الأجنبي.
ولا تبدو تطمينات الوزير الشيباني، كافية بالنسبة للغرب، كما يرى المحلل السياسي عزام شعث، إذ يرجح أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا، باختبار الحكومة السورية على الأرض، قبل أن تقوم برفع العقوبات.
ويضيف شعث: "تحدث الأميركيون والغرب، عن سياسة نصف خطوة مقابل خطوة، في موضوع رفع العقوبات. وكانت تلك إشارة واضحة إلى أن رفعها سيتم على مراحل، ويأخذ صفة التعليق المؤقت لفترة معينة".
وكرر الوزير الشيباني موضوع رفع العقوبات في لقاءاته مع الصحافة الأوروبية، فقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "إن رؤية بشار الأسد كانت تتلخص في الدولة الأمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، كما بعث برسائل واضحة للمستثمرين الأجانب، بأن الطريق مفتوح إلى سوريا.
ويبدو الاتجاه الأميركي والغربي، متجهاً نحو تعليق العقوبات المتعلقة بالمتطلبات الرئيسية بالنسبة لسوريا، مثل الغذاء والدواء وبقية الاحتياجات الإنسانية، كما يرى المحلل شعث.
ويضيف: "موقع سوريا الاستراتيجي الحساس، يدفع الولايات المتحدة والغرب للتريث قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة".
