تواجه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تحديا معقدا يتمثل بالمقاتلين الأجانب، وكيفية التعامل مع هذا الملف الشائك، وسط ضغوط ومطالبات دولية بإخراجهم من البلاد.
وكان آخر تلك الضغوطات، رفض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، رفع المزيد من العقوبات ربطا بهذه القضية، فيما سبقت ذلك طلبات أمريكية حاسمة للحكم الحالي، بإبعاد هؤلاء وعدم تولي أي منهم مناصب عليا في العهد الجديد.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر رسمية، أن بعض المقاتلين شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة إلى جانب فصائل المعارضة لإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يسلط مراقبون الضوء على تداعيات استمرار وجودهم على المشهد السياسي والعسكري في الدولة الجديدة، خاصة بعد التعيينات الأخيرة التي شملت ضباطا غير سوريين وبرتب عالية في المؤسسة العسكرية.
ويقدّر عدد المقاتلين الأجانب ضمن "هيئة تحرير الشام" بثمانية آلاف، وفي حالات خاصة هاجرت عائلات كاملة مع المقاتلين وشكلت مجتمعاً بهدف التوطين، كما في النموذج الأبرز للإيغور القادمين من الصين المعروفين بالتركستان، والذين تقدر أعدادهم بـ 2500 مقاتل، كما يتواجد المئات من الشيشان والأوزبك والأفغان والأتراك والعرب.
ويبرز انقسام في الرأي العام المحلي حيال هذا الملف الشائك، فبينما يرى طيف أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب يشكل عائقا أمام بناء جيش وطني موحد غير متعدد الولاءات، يعتبره آخرون جزءا من التاريخ الميداني الذي لا يمكن تجاهله، وهو ما يتطابق مع آراء مسؤولين بالإدارة الجديدة تجد أن من الواجب "عدم التنكر" للدور الذي قاموا فيه خلال سنوات الحرب وعملية ردع العدوان الأخيرة.
ويرى خبراء أن السلطة الجديدة في دمشق، تجد نفسها أمام معادلة صعبة، بين الاستجابة لما يطالب به المجتمع الدولي، أو الحفاظ على الوضع القائم دون تغييرات جذرية.
من جانبه، أشار المحلل السياسي مازن بلال في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إلى أن اتخاذ قرار حاسم بإبعاد المقاتلين الأجانب قد يؤدي إلى تصدع في التحالفات القائمة حاليًا ضمن البنية الأمنية في دمشق، وهو ما يجعل هذا الملف أحد أكثر التحديات حساسية في المرحلة الانتقالية.
وفي الاتجاه ذاته، أشار الباحث في الجماعات المسلحة، عبدالله علي، في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن نفوذ المقاتلين الأجانب لا يقتصر على البعد القتالي، بل يمتد إلى بُعد رمزي داخل بعض الفصائل، وهذا ما يجعل تجاوز المسألة بحاجة إلى وقت وترتيبات بديلة، قد تتطلب إعادة تشكيل "الحاضنة الاجتماعية" وحتى العسكرية للسلطة الجديدة.
ويرى مراقبون أن خيارات دمشق تبدو محدودة، حيث تحاول تحقيق توازن دقيق بين الضغوط الدولية، والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
من جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي السوري مالك الحافظ، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "الدول الغربية، تسعى لاحتواء خطر هذه الجماعات على أمن المنطقة والعالم، وستظل تضغط على السلطة الانتقالية لتفكيك هذه الفصائل باعتبارها تهديداً استراتيجياً. علاوة على ذلك، فإن هذه الوضعية تُؤثر سلباً على الفرص الدبلوماسية للسلطة الانتقالية، مما يحول دون قدرتها على الحصول على دعم دولي حقيقي في قضايا أساسية مثل إعادة الإعمار أو الدعم السياسي".
ومن منظور الباحث السوري، فإن "التبعات الداخلية والخارجية لإبقاء المقاتلين الأجانب قد تكون كارثية على المدى البعيد". ففي حال استمرت السلطة الانتقالية في هذا النهج، فإن التحديات السياسية والاقتصادية ستتفاقم. إذ إن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا، لن يقبل بشكل جدي بأي مشروع ينتج عن إصرار على بقاء تلك الفصائل الأجنبية، وبالتالي فإن مشروع إعادة بناء الدولة سيظل محاصراً في دوامة المفاوضات المجمدة.
وفي ظل هذه التعقيدات، يُتوقع أن تواصل الإدارة السورية الجديدة التعامل مع الملف بحذر، وسط البحث عن حلول قد تكون مرحلية ترضي المجتمع الدولي والمطالبات الداخلية الداعية لإخراج المقاتلين من البلاد، قد يكون أبرزها قرارات تحد من نفوذهم أو تؤطر آلية تعيينهم في مناصب الدولة أو المؤسسات العسكرية مع عمليات إحلال قد تتطلب الكثير من الوقت.
