مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
قال خبراء ومسؤولون سودانيون، إن "الحكم الصادر عن محكمة "الدويم" في ولاية النيل الأبيض، بإعدام الناظر مأمون هباني، يعكس مجددًا مستوى خطيرًا من التدهور في حيادية واستقلالية المؤسسات العدلية التابعة لقوات بورتسودان".
وأضافوا لـ"إرم نيوز"، أن "القضية ليست حادثة فردية بل نموذج لجرائم متصاعدة تُرتكب بحق المدنيين في ظل حرب أنهكت البلاد، وتخالف كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان"، مؤكدين أن "طبيعة الإجراءات التي رافقت القضية، وما تضمنته من اتهامات مغلفة سياسيًّا وذات طابع انتقائي، قد تفتح الباب أمام تدويل الملفات الحقوقية لبورتسودان".
وعبّرت القوى المدنية المتحدة "قمم" في السودان عن إدانتها الشديدة لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة "الدويم".
وقالت في بيان: "إن هذا الحكم يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعكس تدهورًا مروعًا في مهنية واستقلالية المؤسسات العدلية في حكومة بورتسودان".
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة قمم في السودان عثمان عبدالرحمن سليمان، أن "اعتقال الناظر هباني كان تعسفيًّا لأكثر من سبعة أشهر، قضاها في ظروف قاسية ودون أي اعتبار لسنّه المتقدِّمة، وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه يُظهر بوضوح الفشل الذريع للنظام القضائي لحكومة بورتسودان في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين".
وقال سليمان لـ"إرم نيوز"، إن "التهم الموجهة للسيد هباني، تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هي تهم واهية وكيدية"، مؤكدًا أن "استخدام القضاء من قبل حكومة بورتسودان كأداة للانتقام السياسي يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية".
واختتم سليمان حديثه بالتأكيد على أن "هذه الممارسات لن تمر دون مساءلة"، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة بناء المؤسسات العدلية في السودان على أسس من النزاهة والشفافية، بعيدًا، عن أي ضغوط سياسية، أصبح ضرورة ملحّة.
وتعليقًا على هذا الحكم، أوضح الخبير القانوني السوداني، حامد حبيب أن "القضية لا يمكن فصلها قانونيًّا عن قضايا صدرت فيها أحكام مشابهة من محاكم مختلفة، وفي المدن الواقعة تحت سيطرة قوات بورتسودان".
واعتبر حبيب في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الحكم غير قانوني، وهو قرار قضائي تغلفه أبعاد سياسية ونزعات مناطقية وعنصرية"، مشيرًا إلى أن "الاستهداف يطال مواطنين ينتمون إلى قبائل ومناطق محددة، سواء في دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق والنيل الأبيض؛ ما يسقط أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات".
وأضاف الخبير أن "هذا الحكم كان يُفترض أن يصدر عن محاكم ونيابات مستقلة تطبق العدالة، إلا أنها تحولت اليوم إلى مؤسسات مسيسة تتبع بشكل مباشر لنظام الحكم في بورتسودان؛ ما جعل القضاء المحلي عاجزًا عن محاسبة المجرمين والفاسدين".
وأوضح أن "ممارسات حكام بورتسودان من انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوداني، تفتح الباب أمام تدويل هذه القضايا أمام المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أنهم كقانونيين، يطالبون المنصات العدلية الدولية والإقليمية ومحكمة الجنايات الدولية بمباشرة دورها في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، خاصة أن معظمهم ينتمي للإخوان المسلمين، بمن فيهم المسؤولون العسكريون.
واختتم الخبير حديثه بالإشارة إلى معاناة الشعب السوداني جرّاء هذه الممارسات، وأن قضية الناظر ما هي إلّا "غيضٌ من فيض"، مؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب، في ظل استمرار الانتهاكات واستغلال القانون والقضاء لتجريم الأبرياء وزيادة معاناتهم.
قلب الحقائق لغايات سياسية
بدوره، أدان حزب الأمة القومي السوداني حكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون هباني، وقال في بيان: "ندين بأشد العبارات هذا الحكم الجائر، ونؤكد رفضنا القاطع لاستخدام الأجهزة العدلية كأداة لتصفية الخصومات السياسية والتنكيل بالمدنيين الأبرياء، ففي الوقت الذي تستقبل فيه سلطة بورتسودان مَن تلطخت أيديهم بدماء الشعب وتُمنح لهم صكوك الغفران، فإنها تُمارس أبشع صور الظلم على مواطنين أجبرتهم ظروف الحرب على البقاء في مناطقهم."
وأضاف البيان المنشور على صفحة الحزب، أن الحزب "يدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا الحكم الظالم، ورصد وتوثيق الانتهاكات الواسعة بحق المواطنين، من اعتقالات تعسفية ومحاكمات سياسية جائرة، والمطالبة بوقفها فورًا، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لدى طرفي الحرب، ووقف المحاكمات الانتقائية التي تستهدف القيادات المجتمعية والسياسية".
