مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الجديد سيتولى منصبه الشهر المقبل، بعد خلافات حادّة حول إقالة الرئيس الحالي للجهاز.
وأضاف نتنياهو في بيان، عقب تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني، رئيس قيادة التدريب والعقيدة العسكرية في الجيش، رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي: "رئيس الوزراء مسؤول عن أمن الدولة، خصوصًا خلال حرب متعددة الجبهات".
وسيتولى زيني مهامه خلفًا لرونين بار، الذي أعلن أنه سيتنحى في 15 يونيو/حزيران، بعد خلافات حادة مع نتنياهو، الذي حاول إقالته في مارس/آذار، قبل أن يُجمّد القرار بأمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بأن الإقالة غير قانونية، لكن بار قال إنه سيتنحى للسماح بتسليم مهام المنصب بشكل منظّم، بحسب رويترز.
وكان نتنياهو قد برّر قراره في مارس/آذار بفقدان الثقة ببار، بسبب فشل جهاز الأمن الداخلي في منع هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأثارت خطوة الإقالة ردود فعل غاضبة من منتقدين رأوا أن السبب الحقيقي هو تحقيق تجريه الشرطة والشاباك في علاقات مالية محتملة بين قطر وعدد من المقرّبين من رئيس الوزراء.
وأدت القضية إلى مظاهرات واسعة في تل أبيب والقدس، وقال محتجون إن نتنياهو يقوّض الديمقراطية بمحاولته إقالة بار، فيما يجري التحقيق في ما يُعرف بـ"قطر غيت".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا مجددًا بأن إقالة بار مخالفة للقانون، نظرًا إلى تضارب المصالح بين قرار نتنياهو والتحقيق الجاري في قضية "قطر غيت".
وقد أقرّ بار مرارًا بمسؤوليته عن فشل الجهاز في إحباط هجوم 7 أكتوبر، وقال إنه سيستقيل مبكرًا.
وشدد نتنياهو على أن أي تأخير في تعيين رئيس جديد للجهاز، الذي يتولى التحقيقات في قضايا الإرهاب، يمثل "مسألة أمنية من الدرجة الأولى"، مؤكدًا أن التأخير "يضر بأمن الدولة وأمن جنودنا".
اندلع الخلاف حول تعيين رئيس جديد للشاباك وسط عداء مستمر منذ أكثر من عامين بين مؤيدي نتنياهو وبعض عناصر المؤسسة الأمنية، وهو خلاف تصاعد بعد تبادل الاتهامات بشأن الإخفاقات التي سمحت بهجوم حماس.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، بأن زيني سيغادر منصبه العسكري خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن "أي حوار بين العسكريين في الخدمة والحكومة يجب أن يتم بموافقة رئيس الأركان"، في إشارة إلى أن التعيين جرى دون علم المؤسسة العسكرية.
وأثار التعيين واحدة من أشد الأزمات بين الحكومة ومجموعات مناهضة لنتنياهو، التي تنتقده بسبب سياساته، ومنها محاولاته للحد من سلطة القضاء، وفشله حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
نددت أحزاب المعارضة والمدعية العامة، غالي باهراف ميارا، بتعيين زيني، واعتبرت أن تصرفات نتنياهو تخالف التوجيهات القانونية، مشيرة إلى وجود "مخاوف جدية من تضارب المصالح".
وتصادمت باهراف ميارا مع نتنياهو مرارًا بشأن قانونية بعض سياساته، ووافق مجلس الوزراء على اقتراح بسحب الثقة منها.
وفي مؤشر على التدهور الحاد في الأجواء السياسية داخل إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه منع السياسي المعارض يائير جولان من الخدمة في قوات الاحتياط.
وكان جولان، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان، قد حذر هذا الأسبوع من أن إسرائيل "تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة" بسبب حرب غزة، مضيفًا أن "الدولة العاقلة لا تحارب المدنيين ولا تتخذ من قتل الأطفال هواية".
ورد كاتس قائلًا إن هذه التصريحات "تصل إلى حد الافتراء الدموي"، وقد "تعرّض الجنود للاعتقال من قبل المحاكم الدولية عند سفرهم إلى الخارج".
وأضاف في بيان: "قررت إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بعدم استدعاء يائير جولان للخدمة في صفوف الاحتياط، ومنعه من ارتداء زي الجيش أو دخول القواعد العسكرية".
