الادعاء في طهران: القضاء سيتعامل مع قضايا الشغب بأولوية قصوى
خضعت جامعة تل أبيب لضغوط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتراجعت عن عقد ندوة طلابية، الثلاثاء، بعنوان "خلف القضبان، لمناقشة ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
ووفقًا للقناة الإسرائيلة السابعة، سعى منظمو الندوة إلى "تأكيد قتل وتعذيب وتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وفور إعلان جامعة تل أبيب، أمس الاثنين، اعتزامها السماح بعقد الندوة، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا عاصفًا على المؤسسة الأكاديمية؛ وقال بيان صادر عن مكتبه: "انحرفت جامعة تل أبيب عن مسارها منذ زمن طويل، حين سمحت بتنظيم مظاهرات لأنصار الإرهاب على أرضها".
وأضاف: "العار يقع على عاتق جامعة تل أبيب، التي تنظم فعالية وهمية ومبالغًا فيها وتحريضية على أرضها ضد مصلحة السجون، وكوادرها التي تعمل ليل نهار من أجل أمن إسرائيل. أنا فخور بهم وأدعمهم، ولن نتراجع"، وفق تعبيره.
وتباهى بن غفير بما أسماه "الإصلاحات التي بادرت إليها في سجون إسرائيل".
وأوضح: "انتهت معسكرات الصيف في السجون. يستحق الإرهابيون الحد الأدنى من العقوبة وفقًا للقانون، إلى أن نُقر قانونًا يُلزم بإعدام الفلسطينيين"، على حد قوله.
وأمام تراجع جامعة تل أبيب عن انعقاد الندوة، أعلن منظموها إقامتها خارج أسوار الحرم الجامعي.
وتضمنت دعوة الندوة بيانًا يؤكد على أنه "خلال العامين الماضيين، توفي 110 أسرى ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن الآلاف محتجزون كمعتقلين إداريين أو كمقاتلين غير شرعيين دون توجيه اتهامات إليهم، ودون تحديد موعد للإفراج عنهم".
وذكرت أن "ظروف الاعتقال تشمل الجوع، والمرض، والإذلال، والاغتصاب، والضرب، وأن هذه الأمور موثقة في تقارير منظمات حقوق الإنسان".
وتضمنت قائمة المتحدثين في الندوة المحامية سوسن زوهار من منظمة "عدالة"، وناجي عباس من جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان".
