وزير الخارجية المصري يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح
قال خبراء سياسيون سوريون، إن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا سيستغرق مدة طويلة وسيخضع لـ"ابتزاز سياسي" من جانب الغرب بقيادة واشنطن.
وذكروا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رفع العقوبات سيتم تدريجيًّا ويبدأ بالسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى كافة المناطق بالبلاد.
ويرى الخبير الإستراتيجي، الدكتور محمد يوسف النور، أن تجزئة إزالة العقوبات الأمريكية تتضمن الرفع التدريجي لها بدءًا بالسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى سوريا، ثم المواد المتعلقة بالبنية التحتية الصحية، وصولًا إلى المساعدات الخاصة بمواد البناء وإعادة الإعمار.
وأشار النور إلى أن عملية الرفع الجزئي تأخذ تدريجيًّا أيضًا بالسماح بإدخال مساعدات أو مواد إغاثية وطبية إلى كافة مناطق سوريا، حيث إن العقوبات الحالية مفروضة على كافة أنحاء الدولة، ما عدا المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.
وأوضح النور أن من المراحل المتقدمة من الرفع الجزئي للعقوبات، السماح لشركات أجنبية بالعمل في سوريا في مجال البناء والقطاعات الصحية والخدمية والغذائية.
وأضاف: يعتبر أهم أشكال رفع العقوبات بشكل كامل فك تجميد أرصدة مالية للدولة السورية في الخارج، واستخدام الحكومة لها في مشروعات بنية تحتية وخدمية، والسماح للحكومة وشركات سورية في مراحل زمنية متقدمة، باستقدام معدات وآلات لإعادة الإعمار.
وأردف أن وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع جزئي للعقوبات عبر تقديم مساعدات إغاثية هو "شكلي" حتى الآن في ظل رهن ذلك بما تقوم به حكومة دمشق من أفعال لا أقوال في ما يتعلق بالتعامل مع كافة المكونات السياسية كخطوة أولى.
ولفت إلى أن قرار الرفع التدريجي سيُترك للولاية القادمة مع ترامب، وسيذهب إلى أسس أخرى قائمة على وعود أحمد الشرع، في ما يخص حماية الأقليات ومشاركة كافة المكونات وبالطبع العلاقة مع إسرائيل وعدم تهديد أمنها.
وتابع النور أن مشوار رفع العقوبات طويل وسيخضع لمطالب تأخذ ما وصفه بـ"ابتزاز سياسي" من جانب الغرب بقيادة واشنطن مع ولاية ترامب، فضلًا عن التعامل مع ملفات مرهونة بمدى قدرة السلطة الجديدة على تحقيق شكل الاستقرار الداخلي، والوصول إلى سلطة مركزية بالداخل السوري، وهو ما تنعدم أساسيات تحقيقه في الوقت الحالي.
ومن جهتها قالت الباحثة في العلاقات الدولية، سميرة جلال، إن الرفع الجزئي للعقوبات سيعطي جانبًا من توسيع الشرعية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة بقيادة الشرع؛ ما يفتح المجال في إقامة جانب من العلاقات والخروج من العزلة وحصول الشرع على جانب من انفتاح العديد من الأوساط عليه.
وأكدت جلال أن كل ذلك يتمحور حول نقاط ثابتة لدوائر صنع القرار الأمريكي، تكمن في إقامة السلطة المؤقتة نظامًا سياسيًّا يشارك فيه كافة المكونات، وأن تكون سوريا دولة معتدلة وألا تمثل أي تهديد سواء لمحيطها الإقليمي أو لمصالح الولايات المتحدة وعدم توجيه أي خطر إلى إسرائيل.
وأضافت أن هذه السلطة يجب ألا تكون ظهيرًا لعودة تيارات متطرفة في ظل مخاوف من إحياء تنظيم داعش الإرهابي.
واستكملت جلال حديثها بالقول: إن أمريكا على رأس المجتمع الدولي، تراقب فكر وتوجه هذه السلطة، وعلى هذا الأساس يكون السير في الرفع التدريجي للعقوبات وتقديم مساعدات دولية منها مِنح وقروض لمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم، ولكن ذلك يكون عند الذهاب إلى نظام حكم ديمقراطي يحمل مشاركة الجميع، دون اضطهاد أي فئة أو مكون بالداخل السوري.
وبينت جلال أن من أشكال المتابعة التي يحدد عليها شكل التعامل الغربي والأمريكي مع العقوبات، سلوك وأداء السلطة، ومن ذلك الوزراء والمسؤولون، حيث يكون هناك تركيز على السلوك المتبع من جانب الوزراء وأي جدل يدور في الشارع حول أدائهم.
وقالت إن من ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بوزير العدل والغضب حول ما قام به من قبل في إدلب منذ سنوات، وأيضًا الفكر المتبع في تغيير المناهج من جانب وزير التعليم.
