كشف وزير الاقتصاد السابق في الحكومة السورية المؤقتة المعلنة من قبل الائتلاف المعارض في شمال حلب، عبد الحكيم المصري، أن الكلفة المقدرة لإعادة إعمار سوريا تصل إلى 500 مليار دولار.
وقال المصري، لـ"إرم نيوز"، إن سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة بعد حرب استمرت 14 عاماً أدت إلى تدمير البنية التحتية والإنتاجية.
وأوضح أن البلاد تحتاج إلى جهود هائلة لإعادة الإعمار وتطوير الإنتاج المحلي، وتأهيل المصانع واستعادة حقول النفط.
وأكد الوزير السابق أن تحسين الدخل يمثل خطوة أولى نحو تنشيط الحركة الاقتصادية، مع ضرورة العمل على تحرير كامل الأراضي السورية، وإعادة المستثمرين، وتحقيق بيئة اقتصادية موحدة تخدم جميع السوريين، مشدداً على أن "التحديات كبيرة ولكن التغلب عليها ليس مستحيلاً".
وأضاف المصري أن زيادة الرواتب خطوة إيجابية، لكن تأثيرها يعتمد على تنفيذها ومدى ارتباطها بالواقع الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك طبقة فقيرة في سوريا تحت خط الفقر الشديد، تجاوزت نسبتها الـ 80%.
وحذر من أن رفع الرواتب قد يؤدي إلى تضخم إضافي، في ظل واقع اقتصادي يعاني من انخفاض الأجور ومستوى معيشي متدنٍ، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر الشديد.
ولفت المصري إلى أن الأجور كانت منخفضة للغاية، وتراوحت من 30 إلى 35 دولاراً، وحتى مع رفع الرواتب بنسبة 400% ستظل دون المستوى المطلوب؛ ما قد يعمق التضخم.
وبيّن المصري أن الناتج المحلي في سوريا قبل الثورة كان حوالي 60 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم سيعود عندما "يتم تحرير المنطقة الشرقية من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وإعادة حقول النفط إلى السيطرة السورية"، بحسب قوله.
وقال إن سوريا تحتاج لسنوات حتى تتمكن من إعادة الإعمار؛ ما يضع الدول أمام مسؤولياتها للإفراج عن الأموال المجمدة وإعادة الأموال السورية التي تم احتجازها.
وتابع أن أي شخص سيحكم سوريا في المستقبل سيواجه تحديات كبيرة، وستحتاج البلاد إلى الكثير من العمل، مؤكداً ضرورة تحرير المناطق السورية كافة، وإعادة الطاقة الإنتاجية، والأهم من ذلك جذب المستثمرين.
وأضاف: "يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كسوريين وكدول في هذه المرحلة الصعبة".
