فتح القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا الباب أمام إمكانية تحسن مستوى الخدمات العامة، خصوصا في قطاع الطاقة والتزود بالكهرباء.
ويعاني السوريون نقصا فادحا في الطاقة، ولا تكاد الكهرباء تتوفر سوى لساعتين او 3 ساعات في معظم المناطق.
وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لـ 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
ويتطلع السوريون إلى أن تسهم الإجراءات التي أقرتها الإدارة الأمريكية في توفير المساعدات والتخفيف من معاناتهم.
وأصدرت الولايات المتحدة أمس الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو المقبل.
وتسمح هذه الخطوة بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا حتى لو كان الفرد مصنفا إرهابيا، وله دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة"، لكنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.
وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها "الإدارات والوكالات ومقدمو الخدمات العامة التي تديرها الحكومة"، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.
ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأمريكية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.
