يلقي ملف سجناء تنظيم "داعش" لدى قوات كردية شمالي سوريا بظلاله على المشهدين السياسي والأمني في البلاد، بعد نحو شهر من إسقاط النظام.
وتسيطر قوات كردية على مناطق شاسعة شرقي نهر الفرات في سوريا منذ سنوات طويلة، وتضم هذه المناطق عدة سجون بداخلها الآلاف من عناصر تنظيم "داعش"، وسط تساؤلات حول إمكانية تسليم هذه السجون للإدارة السورية الجديدة في دمشق، كجزء من حل أوسع نطاقًا للملف الكردي في سوريا.
وقال مدير الإعلام في "وحدات حماية الشعب" سيامند علي في تصريح لقناة "الحرة" إن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تضم 26 سجنًا، ويقدّر أعداد السجناء فيها بنحو 12 ألف سجين من عناصر تنظيم "داعش" من جنسيات مختلفة.
وأضاف علي أن "الأوضاع الحالية في دمشق غير ملائمة وغير واضحة المعالم، حيث لم تُجرَ الانتخابات، ولم يتم انتخاب برلمان، وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، كما أن ملامح الحكومة الجديدة لم تتضح بعد، لذلك فإننا، في الوقت الحاضر، لا نفكر بتسليم هذا الملف لأي جهة"، وفق تعبيره.
وتمتد الإدارة الذاتية للأكراد على مناطق واسعة شمال وشرق سوريا، وأُنشئ فيها ما يشبه الحكم الذاتي، وتسيطر على هذه المناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيًا، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، ودير الزور.
وشاركت "قسد" في الحرب على "داعش"، منذ نحو عقد من الزمان، واستمرت في ضم الأراضي التي تخرج عن سيطرة التنظيم إلى إدارتها.
ويقبع في سجون قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم مئات الأجانب من جنسيات متعددة.
