تفاصيل جديدة.. اختطاف بوخروس يعمق أزمة الجزائر وفرنسا

في تطور مفاجئ يهدد العلاقات المتوترة أصلاً بين باريس والجزائر، يُجرى التحقيق مع دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخروس في فرنسا؛ ما يسلط الضوء على العلاقات المتوترة أصلًا بين البلدين.

وتكشف القضية هذه، عن الكثير من الأسئلة والجدل بشأن دور الدبلوماسيين، فيما عدّت السلطات الفرنسية، هذا الحادث تطورًا خطيرًا يشير إلى احتمال تورط دبلوماسي جزائري سابق في التنظيم أو الإشراف على عملية الاختطاف.

 

 

وبحسب التحقيقات، فإن الدبلوماسي المتهم كان أشرف على عملية اختطاف اليوتيوبر المعارض في أبريل 2024، في حادثة تزيد تعقيد التوترات السياسية بين الجانبين.

ووُضع دبلوماسي جزائري سابق تحت التحقيق في فرنسا، حيث يُشتبه بتورطه في عملية اختطاف المعارض الذي يعيش في المنفى. وقد أكدت الشرطة الفرنسية أن هذا الدبلوماسي، الذي كان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، قد يكون أشرف على عملية احتجاز بوخروس في أبريل 2024، التي وقعت في منطقة فال دو مارن، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

تعليقًا على ذلك، قال الباحث السياسي الفرنسي، الخبير في الشؤون الجزائرية، ميشيل دوفور لـ"إرم نيوز" :"تعد حادثة اختطاف أمير بوخروس حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا"، موضحًا أن القضية تتعلق بدبلوماسي جزائري سابق؛ ما قد يفتح الباب لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، خاصة في ظل الغضب الفرنسي من تصرفات الجزائر.

وأضاف أن وجود تفاعل مباشر مع شخصيات من الحكومة الجزائرية في مثل هذه الحوادث يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة الفرنسية للتعامل مع هذا الملف بحذر، وهو ما قد يؤثر في النهاية على العلاقات بين البلدين. 

وتابع: "أعتقد أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي في هذه الأزمة وستسعى لتوسيع التحقيقات وملاحقة المسؤولين عبر القنوات القانونية، وهو ما من شأنه أن يفاقم عزلة الجزائر دوليًا، خصوصًا في ظل تصاعد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان"

وفي المقابل، قال الخبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، بمعهد الدراسات السياسية في رين، جان فيليب بيرو لـ"إرم نيوز" ، إن "حادثة اختطاف أمير بوخروس تشير إلى تصعيد مستمر في الصراع السياسي بين الجزائر وفرنسا"، موضحاً أن الجزائر كانت دائمًا تتهم باريس بالتدخل في شؤونها الداخلية، ولكن مع تصاعد هذه الحوادث، يبدو أن هناك تجاوزًا للحدود الدبلوماسية.

ورأى أن من المؤكد أن هذه القضية ستتسبب في مزيد من التوتر بين البلدين، وستثير موجة جديدة من الانتقادات الدولية ضد الجزائر، موضحاً أن فرنسا لن تظل صامتة في مواجهة هذه القضية، وأعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لفرض إجراءات دبلوماسية صارمة على الجزائر، بما في ذلك طرد مزيد من الدبلوماسيين أو اتخاذ خطوات قانونية ضد المسؤولين المتورطين".

 

ورجّح أن تؤدي هذه القضية أيضًا إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجزائر في ملف حقوق الإنسان.

يأتي التحقيق بقضية الاختطاف في وقت حساس، ففي 11 مايو، تم طرد دبلوماسيين فرنسيين من الجزائر، كما كانت العلاقات بين البلدين شهدت طرد دبلوماسيين متبادلًا في منتصف أبريل، عندما تم طرد 24 دبلوماسيًّا من كلا الجانبين.