توقع خبراء سودانيون أن تقود "الحكومة المدنية" التي تشرع قوى سياسية في تشكيلها بالسودان، إلى محاصرة دعاة الحرب، وفرض أجندة السلام، بما يجبر قيادة الجيش على الذهاب إلى المفاوضات ووقف الحرب كخيار أخير لها.
وشرعت قوى سياسية وحركات مسلحة وشخصيات مستقلة في السودان، في إجراءات عملية لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة التي يسيطر عليها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان شرق البلاد، عاصمة لها.
وكانت فكرة تشكيل حكومة مدنية من أجل وقف الحرب في السودان، طُرحت داخل أروقة تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" لكنها لم تجد توافقًا من جميع مكونات التحالف، الأمر الذي دفع أصحاب الفكرة إلى الشروع عمليًا في تنفيذها بعيدًا عن التحالف الأوسع في السودان، بحسب مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز".
وأكدت المصادر اكتمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحكومة الجديدة، وأنها ستكون بهياكل الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب سقوط نظام البشير، حيث تشمل "مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلسًا تشريعيًا".
واعتبر المحلل السياسي، عمر محمد النور، أن الحكومة المدنية التي ترتب قوى سياسية لإعلانها في العاصمة الخرطوم، خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام، مبينًا أنها أصبحت ضرورية للغاية بعد أن تمادت حكومة الأمر الواقع بقيادة عناصر النظام السابق، في إطالة أمد الحرب، ورفض مبادرات السلام.
وقال النور لـ"إرم نيوز" إن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، مارست إجراءات تمييزية بين السودانيين، وعزلت مناطق واسعة من خدمات الدولة، آخرها امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي انطلقت، اليوم السبت، في مناطق سيطرة الجيش وحدها.
وأشار كذلك إلى حرمان حوالي 75 % من المواطنين السودانيين من حقهم في الحصول على الأوراق الثبوتية، فضلًا عن ممارسة الكثير من عمليات التعسف، واستهداف المواطنين بشكل جهوي وعرقي.
وأضاف أن "حكومة البرهان ظلت تنفرد بموارد السودان، وتزعم أنها الحكومة الشرعية، ووجدت مصلحتها في استمرار الحرب ليستمتع عناصرها بموارد السودان واستخدام أجهزة الدولة الرسمية من البنك المركزي والسجل المدني وغيره في صراعهم على السلطة".
وأكد أنه "حينما يتم تشكيل حكومة مدنية جديدة في الخرطوم، سيمثل ذلك بداية نزع الشرعية الزائفة عن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، التي يقودها عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير".
وأشار إلى أن حكومة بورتسودان ظلت ترفض كل مبادرات السلام، وتعمل على إطالة أمد الحرب، الأمر الذي جعل القوى الوطنية تعمل على تشكيل حكومة لإحلال السلام، مبينًا أن الحكومة المنتظرة ستكون مدخلًا لتوحيد السودانيين ضد مجموعة بورتسودان، كما يتوقع أن تفرض أجندة السلام الذي يتطلع له كل السودانيين في الوقت الحالي.
وكانت "حكومة البرهان" قد أبدت مخاوفها من اعتزام القوى السياسية تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنت قوات الدعم السريع، موافقتها عليها وأبدت استعدادها للعمل معها.
ويعزو المحلل السياسي، عمار الباقر، ردة فعل أنصار البرهان الرافضة لتشكيل حكومة موازية، إلى مخاوفهم من احتمال سحب الشرعية من حكومة بورتسودان، خاصة إذا ما تشكلت الحكومة الجديدة من طيف واسع للقوى السياسية السودانية.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن حكومة البرهان بدأت، بالفعل، حملة ممنهجة لتشويه فكرة تشكيل حكومة موازية، وروجت عبر غرفها الإعلامية أن تشكيلها يعني تقسيم السودان، في حين أنها ظلت تقوم بإجراءات عملية تصب في اتجاه تمزيق البلاد.
وبين أن "الحكومة الجديدة من شأنها أن تحد من إجراءات تقسيم البلاد وذلك من خلال العمل على المساواة بين كافة السودانيين، على عكس ما يفعل الجيش".
وأكد أن قرار تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ليس فعلاً منفصلًا، وإنما ردة فعل لما تقوم به حكومة البرهان في بورتسودان، ضد مجموعات واسعة من سكان السودان.
وذكر أن فرصة نجاح الحكومة الجديدة مرتبطة بطرحها برنامجًا يتجاوز "الندية" لحكومة البرهان، بأن تسعى لوقف الحرب، والحد من الانتهاكات ضد المدنيين خاصة التي تقع من جانب قوات الدعم السريع، حيث ستكون الحكومة الجديدة في مناطق سيطرتها.
ويعد سليمان صندل حقار، رئيس حركة العدل والمساواة المنشقة من الحركة التي يقودها جبريل إبراهيم، وزير المالية وحليف البرهان، أحد أبرز المؤيدين لتشكيل حكومة موازية لحكومة البرهان، وظل منذ فترة طويلة يطرح على منصة "إكس" مزايا الحكومة الجديدة.
وقال في أحدث تدوينة له على منصة "إكس" إن قوى سياسية وحركات مسلحة قررت تشكيل الحكومة لإطلاق سراح الشعب السوداني من البرهان ومجموعة المؤتمر الوطني، وفك احتكار الوطن وموارده، وتوجيهها لخير البلاد، وحفظ الوطن ووحدته.
وأضاف أن "حكومة الثورة المراد استعادتها وإعادة تشكيلها وإعلانها ليست حكومة منفى بل حكومة داخل الأراضي السودانية ونطاق اختصاصها وسلطانها كل الأراضي السودانية".
وتابع أنها "ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة لوقف الحرب، وفرض السلام، وحماية المدنيين، وإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي، وفوق هذا وذاك الحفاظ على الوحدة الوطنية أرضًا وشعبًا وتراثًا، وإسكات الأصوات العنصرية التي تنبعث على استحياء من مجموعة بورتسودان وأنصارها".
ويرى المحلل الإستراتيجي، عادل بشير، أن الحكومة التي يتم الحديث عن تشكيلها، قد تكون الخيار الأخير أمام القوى السياسية السودانية لجعل قائد الجيش الفريق البرهان، يوافق على وقف الحرب عبر التفاوض.
وقال بشير لـ"إرم نيوز" إن البرهان ظل يبحث عن سلطة شرعية منذ الانقلاب على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، في 25 أكتوبر 2021، وصولًا إلى الحرب الجارية، الأمر الذي يستبعد موافقته على أي مفاوضات تكون نتيجتها نزع انفراده بالسلطة.
وأضاف أن "تشكيل حكومة موازية لسلطة الجيش من شأنه أن يشكل تهديدًا حقيقيًا للبرهان لأنها قد تنزع عنه الشرعية التي يبحث عنها، خصوصًا أن القوى التي تعتزم تشكيلها كانت جزءًا من حكومة الانتقال المعترف بها قبل الانقلاب عليها، ما يجعل حظوظ الاعتراف بها إقليميًا ودوليًا أكبر من سلطة البرهان التي بسببها ما زالت عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن الحرب المستمرة في السودان أساسًا اندلعت بسبب السلطة، لأن الجيش يريد الانفراد بها وغير مستعد للتنازل عنها مهما طال أمد الحرب، مبينًا أن وجود سلطة معترف بها لتمثيل السودان داخليًا وخارجيًا بعيدًا عن حكومة الجيش في بورتسودان، سيدفع البرهان إلى الموافقة على وقف الحرب عبر التفاوض، وفق قوله.
