ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثارت تصريحات السفير الإيراني في بغداد بشأن رسالة أمريكية تطلب حل الحشد الشعبي العراقي جدلًا واسعًا، سرعان ما تبعها نفي رسمي إيراني اعتبرها "تحليلًا شخصيًا".
وفتح ذلك المجال أمام قراءات متعددة لمصير الحشد الشعبي في ضوء التفاهمات الجارية بين العواصم المؤثرة في الملف العراقي.
وقال السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، خلال لقاء متلفز، إن رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت طلبًا بحل الحشد الشعبي أو دمجه ضمن القوات المسلحة العراقية.
وأشار إلى أن هذه الرسالة نُقلت عبر سلطنة عُمان، وأن بلاده ردت على فحواها بشكل رسمي.
لكن السفير تراجع لاحقًا عن تصريحه، موضحًا أن ما ورد في اللقاء كان مجرد تحليل شخصي لما تضمنته الإشارات الأمريكية، مؤكدًا أن الإعلان عن مضمون الرسائل الرسمية هو من صلاحية وزارة الخارجية الإيرانية فقط.
وبرغم نشر النص الكامل لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، فإن الرسالة خلت تمامًا من أي إشارة إلى الشأن العراقي، ما أثار تساؤلات حول حديث السفير الإيراني في بغداد.
وفيما تتباين المواقف السياسية بشأن مستقبل الحشد الشعبي، يرى باحثون أن التعقيدات المحيطة بهذا الملف لا تتعلق فقط بالضغوط الخارجية، بل أيضًا بطبيعة التوازنات الداخلية وتشابك المصالح السياسية في العراق.
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي علي ناصر إن "هناك العديد من الأزمات بين الحكومة العراقية وبعض دول الجوار بسبب غياب الوضوح بشأن حل هيئة الحشد الشعبي من عدمه".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "منذ اليوم الذي طُرحت فيه قراءات في مجلس النواب بشأن تشريع قانون الحشد الشعبي، ظهرت جهات برلمانية تسعى إلى بقاء وتمكين الهيئة، ما يجعل القرار النهائي بيد الحكومة العراقية، سواء بالمضي نحو حل الهيئة أم دمجها مع المؤسسات الأمنية أو الإبقاء عليها".
وأشار إلى أن "بعض التصريحات القادمة من شخصيات أمريكية تحاول ربط النفوذ الإيراني بوجود الحشد الشعبي، لكن الحكومة العراقية تجد مصلحة داخلية في بقاء الهيئة، في ظل توافق سياسي واضح بين الأطراف داخل الهيئة وجهات حكومية وسياسية مؤثرة".
وتُعد تصريحات السفير الإيراني، وإن جرى التراجع عنها، مؤشرًا على وجود مناقشات غير معلنة بشأن مستقبل الحشد، خاصة أن الإدارة الأمريكية سبق أن أبدت تحفظها على طبيعة عمل الميليشيات المسلحة في العراق، وسط دعوات أمريكية متكررة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما تعتبره واشنطن شرطًا أساسيًا لاستقرار العلاقة مع بغداد.
في المقابل، تُبدي الحكومة الحالية موقفًا علنيًا برفضها حل الحشد، لكنها تؤكد في تصريحاتها أهمية دمج الميليشيات المسلحة ضمن المنظومة الرسمية، وتدعو إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة العسكرية، في وقت تعتمد فيه على الحشد في ملفات أمنية حساسة، لا سيما على الحدود مع سوريا.
بدوره، رأى الخبير في الشأن العراقي غالب الدعمي أن "تصريحات السفير الإيراني، رغم محاولته الإيحاء بأن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لا تعني طهران بشكل مباشر، إلا أنها عكست بشكل واضح حجم تأثير طهران في تفاصيل المشهد العراقي، وليس فقط في ما يتعلق بالحشد الشعبي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحشد يُعد مؤسسة حكومية، ويستند إلى قانون صادر من البرلمان العراقي، وهناك حاليًا قانون جديد خاص به قيد النقاش، إلا أن طهران تمتلك مدخلية واسعة في ما يُعرف بمحور المقاومة داخل العراق، وهو ما يجعل موقفها مؤثرًا في أي تطور يتعلق بمستقبل الهيئة".
ويمثل الحشد الشعبي المظلة القانونية الجامعة لغالبية الميليشيات المسلحة في العراق، بما في ذلك المرتبطة بإيران، وهو ما يجعل مسألة حله أو دمجه قضية شائكة تتجاوز البعد المحلي إلى الحسابات الإقليمية والدولية.
وتحصل هيئة الحشد على موارد مالية ضخمة من الموازنة العامة، تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، ما يمنحها ثقلًا ماليًا وإداريًا يجعلها أقرب إلى مؤسسة أمنية موازية، لا مجرد تشكيل عسكري رديف.
من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي، عبد الغني الغضبان إن "تصريحات السفير الإيراني بشأن تضمّن رسالة أمريكية طلبًا بحل الحشد الشعبي تعكس واقعًا تدركه واشنطن منذ سنوات، فالإدارة الأمريكية تعتبر أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من النفوذ الإيراني ويعمل تحت إمرة الحرس الثوري".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يكن مخطئًا حين قال إنه لم يتلقَّ طلبًا أمريكيًا لحل الحشد، لأن واشنطن تدرك جيدًا أن هذا الملف لا يُناقش مع الحكومة العراقية، بل مع الجانب الإيراني، بالنظر إلى طبيعة ارتباط الحشد والفصائل بعد مرحلة الفتوى والانتصار على تنظيم داعش".
