أكد مصدر في الحكومة الشرعية في اليمن، أن عودة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك إلى عدن، ستكون فور استكمال متابعته الحثيثة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة والمحافظات المجاورة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، على لسان مصدر حكومي قوله، إن بقاء رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض، بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، "يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية".
وقال المصدر اليوم السبت، إن عودة رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن "ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وليس مجرد حضور شكلي".
وأشاد بنتائج اللقاء المثمر والمشجّع الذي عقده بن بريك مع صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وما يبديه الأشقاء في المملكة من حرص على دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة.
وأكد أن رئيس الحكومة يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدول والمنظمات المانحة، "لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل، لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية وضمان انتظام صرف المرتبات ومعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف الأعباء المعيشية".
ووعد المصدر الحكومي، بأن تشهد الأيام القادمة "تحولات في عدد من الملفات، ولن يرضى رئيس الحكومة بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة الوطنية".
في غضون ذلك، شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، احتجاجا شعبيا منددا باستمرار تردّي الوضع المعيشي والخدمي، وسط غياب التحركات الحكومية الجادّة لمعالجة الاختلالات، بعد يوم واحد من احتجاجات نسوية مشابهة للنساء في عدن وأبين ولحج.
وطالب المحتجون المتجمهرون في ساحة العروض المركزية وسط عدن، الحكومة اليمنية بتحمّل مسؤولياتها تجاه وقف التدهور القياسي في خدمات الكهرباء وإمدادات المياه العذبة ووضع حد للانهيار التاريخي في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عجزا ماليا غير مسبوق، بعد توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، إثر هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط في أواخر العام 2022، ومطالبتهم بالحصول على الجزء الأكبر من الإيرادات، ما أدى إلى فقدان الحكومة خلال هذه الفترة قرابة 7 مليارات دولار ونصف من مواردها.
