اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
زعم عدد من اللاجئين السوريين في بلغاريا تعرضهم لضغوط من قبل السلطات المحلية لـ"قبول العودة الطوعية إلى سوريا"، في وقت تشهد فيه أوروبا تحركات متسارعة فيما يتعلق بطلبات لجوئهم.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب سقوط نظام الأسد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول، وسط نقاشات محتدمة في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية عودة اللاجئين إلى بلادهم من عدمها.
ودفعت الأزمة السورية التي دامت أكثر من 13 عاما مليون سوري على الأقل إلى اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما نقله موقع "بلقان إنسايت"، قال خالد، وهو لاجئ سوري استخدم اسماً مستعاراً، إنه تم استدعاؤه في صباح يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر إلى مركز استقبال اللاجئين في بلدة هارمانلي جنوبي بلغاريا، حيث تجمع عدد من اللاجئين السوريين في غرفة مكتظة.
وأوضح خالد، البالغ من العمر 37 عاماً، أنه تم إبلاغهم من قبل ضابط شرطة بعدم السماح لهم بالمغادرة، وهو ما دفعه إلى توثيق الفيديو ورفض التوقيع على أي وثائق لم يتم شرح محتواها.
وتابع قائلاً: "ثم استدعونا واحدًا تلو الآخر في غرفة خاصة، حيث بدأ ثلاثة موظفين استجوابنا حول الوضع في سوريا، متحدثين عن (تحرر) سوريا واختفاء القمع". وأضاف أنهم عرضوا عليهم توقيع وثائق مكتوبة باللغة البلغارية دون أي ترجمة أو شرح، مؤكدين أن "سوريا أصبحت الآن آمنة" وأنه ينبغي عليهم العودة.
وأشار خالد إلى أن الموظفين حاولوا استدراجهم للإدلاء بتصريحات تخالف ما قالوه في أثناء مقابلات اللجوء، مثل أسئلة عن مشاعرهم عند سقوط الأسد و"تحرر" سوريا.
وتحدث عمر، البالغ من العمر 23 عامًا، عن ضغوط شديدة واجهتهم للتوقيع على الوثائق، وقال : "أُجبر نحو 200 شخص على التوقيع، لكنني رفضت مغادرة المخيم خوفًا من العواقب".
من جانبها، قالت المحامية المستقلة آنا فيشر إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لحقوق اللاجئين، مشيرة إلى أن الضغط عليهم للتوقيع على وثائق غير مفهومة يعد مخالفًا للمعايير القانونية الدولية.
في الوقت نفسه، أشارت منظمة الهجرة الدولية "نو نيم كيتشن"، وهي منظمة غير حكومية تعمل مع المهاجرين في منطقة البلقان، إلى أنها بدأت التحقيق في المزاعم بشأن الترهيب.
يذكر أن مركز "هارمانلي" واحد من 4 مراكز في بلغاريا تستقبل اللاجئين الذين يعبرون الحدود من تركيا.
وبينما يواجه اللاجئون السوريون في بلغاريا تحديات كبيرة، أظهرت تقارير حقوقية توثيقًا واسعًا لاستخدام العنف من قبل حرس الحدود البلغاري ضد المهاجرين.
وأشار التقرير إلى عمليات "الصد" غير القانونية التي تمنع المهاجرين من تقديم طلبات اللجوء، فقد وثقت لجنة "هلسنكي" البلغارية في 2023 نحو 10,000 عملية صد على الحدود التركية البلغارية.
ومع الضغوط المتزايدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيطرة على الحدود، تتزايد المخاوف من العودة القسرية للاجئين السوريين، رغم تحذيرات المفوضية الأوروبية من أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة "آمنة وطوعية" في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع الضوابط عن الحدود البرية مع بلغاريا ورومانيا اعتبارًا من يناير 2025، ولكن بلغاريا تواجه تحديات في تلبية شروط الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن.
وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، قبل يوم من توجيه الوثائق إلى اللاجئين، وافقت بلغاريا على مجموعة من التدابير لتعزيز إجراءات اللجوء والترحيل، بما في ذلك مشاريع تجريبية تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات.
وتثير التقارير عن العنف والترهيب في بلغاريا مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان، مع تنامي الانتقادات للانتهاكات المحتملة للكرامة والسلامة، وهو ما يعارضه النشطاء الحقوقيون الذين يدعون إلى حماية اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
