أكدت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، أن هناك أدلة جديدة تثبت استخدام سلطات بورتسودان أسلحة كيميائية، في تأكيد على ما تم توثيقه سابقا وأدى إلى فرض عقوبات على الجيش السوداني، ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة الجيش على هذه الجرائم.
واعتبرت "الدعم السريع"، في بيان، أن العقوبات الأمريكية، ضد ما سمته "جيش الحركة الإسلامية الإرهابية"، خطوة متقدمة "تكشف حجم الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب السوداني، وتؤكد استخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان".
وذكرت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "تليغرام"، أن "دوائر دولية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، رصدت أدلة متزايدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل "جيش الدواعش"، مما أدى إلى صدور العقوبات الأخيرة بحق قياداته"، وفق تعبيرها.
وأكدت أنه تم توثيق هذه الجرائم في مدن مليط والكومة بولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم، من خلال فحوص لعينات التربة والمياه وبقايا جثامين محترقة لضحايا مدنيين، وشهادات فرق تحقيق محايدة.
وبحسب البيان، "تعزز هذه الأدلة عبر مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام دولية، ظهر فيها عناصر من الجيش وهم يعرضون هذه الأسلحة، بالإضافة إلى شهادات صحفيين أجانب زاروا السودان بدعوة من مجموعات موالية للفلول، كما أسهم ناشطون سودانيون في توثيق هذه الجرائم وصولاً إلى إدانة وزارة الخارجية الأمريكية لقيادات "الجيش الإرهابي"، وفق نص البيان.
وأكدت قوات الدعم السريع أن ما يُعرف بـ"لواء البراء بن مالك" هي الجهة التي تتحكم في الأسلحة الكيميائية، بأوامر مباشرة من قائد قوات بورتسودان عبد الفتاح البرهان.
وتابعت: "كشفت قواتنا في وقت سابق استعانة هؤلاء الإرهابيين بخبراء أجانب لإدارة هذه الأسلحة الفتاكة".
وأضافت أنها نبهت إلى تمادي الجيش السوداني في ارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة كيميائية، أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين، مستندة إلى تقارير موثقة جمعتها منذ يناير/ كانون الثاني، عبر فرق مختصة وتحقيقات ميدانية، "تضمنت أدلة قوية وشهادات حية من مناطق مختلفة"، وفق تعبيرها.
وحذرت قوات الدعم السريع من كارثة بيئية خطيرة في البلاد بسبب استخدام أسلحة كيميائية. وأكدت أن هناك شواهد على استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في شمال وجنوب دارفور والجزيرة، بما فيها القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.
وأدانت قوات الدعم السريع "هذه الجرائم ضد الإنسانية"، واعتبرتها "جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية".
