الشرع: "صندوق التنمية" الداعم الأساسي لإعادة الإعمار بأموال السوريين

ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع، أن "صندوق التنمية السوري" سيكون الداعم الأساسي لعملية إعادة إعمار سوريا، بأموال السوريين وجهودهم.

وقال خلال كلمة أعلن فيها إطلاق صندوق التنمية في قلعة دمشق، مساء اليوم الخميس: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة البناء والإعمار التي نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا".

ولفت الشرع إلى أن النظام المخلوع "دمر اقتصادنا ونهب أموالنا وحطم بيوتنا وشتت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء"، على ما ذكر "تلفزيون سوريا".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم، ولنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة".

وأكد الشرع أن الصندوق "سيحظى بشفافية عالية وسيعمل على الإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية".

ومضى قائلًا: "لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فالشام قد تكفل الله بها وبأهلها فهي أعز من أن يُتصدق عليها، لكنني معكم لأذكر نفسي وإياكم بواجب الوقت فنحن من يحتاج أن ينال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا. تذكروا يا أهل سوريا أننا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم إلا بتضحيات عظيمة وبتضحيات الشهداء والمفقودين والمشردين".

ونوه الشرع إلى أن "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المساهمة في علاج جراحها وشرف أن تكون جزءاً من تاريخ إعادة بنائها، أمامنا اليوم فرصة عظيمة يستدرك فيها من قصّر ويستزيد من شارك لنعيد بناء سوريا معاً".

وجرى إنشاء صندوق التنمية السوري بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

وتشمل المصادر المالية للصندوق التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم، الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات، التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.