أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تسهيل المعاملات المالية، ورفع قيود على قطاعات معينة.
وبعد شهر من سقوط نظام بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلبًا بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر في 27 يناير/ كانون الثاني، في بروكسل.
خيارات برلين
وطرحت برلين في رسالتها بعض الخيارات، منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة، وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج.
كما تضمن الاحتمال الآخر رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفقًا للمصادر الدبلوماسية.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على سوريا تستهدف "نظام الأسد ومؤيديه"، بما في ذلك قطاعات من الاقتصاد السوري، خاصة القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.
بعد 13 عامًا من الحرب، سيطرت فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على العاصمة السورية دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وفرّ بشار الأسد إلى روسيا.
نهج السلطات الجديدة
وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ولكن العديد من العواصم، بما في ذلك واشنطن، أكدت أنها ستتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل اتخاذ قرار برفع القيود، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتوجه وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك، إلى دمشق، في 3 يناير/كانون الثاني، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية إيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، مع نظرائهم في روما، يوم الخميس المقبل، لبحث الوضع في سوريا.
