أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عودة ثقة الدول الأجنبية بلبنان ودعمها تأتي نتيجة طبيعية لإعادة بناء الدولة على أسس ثابتة، بحسب الوكالة اللبناني.
وقال عون إن الحكومة تعمل على بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، مشددًا على أن هذين الأمرين لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، مضيفًا أن العمل يجري بعقلانية وواقعية ومسؤولية لتحقيق هذه الأهداف.
وقال: "لن يكون واردًا التوقّف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم، الذي لقي تأييدًا في الداخل والخارج، ويحملني مسؤولية كبيرة بأن أكون وفيًا له".
وأضاف: "نؤكّد الإصرار، مع رئيسَي مجلس النواب والحكومة، على إجراء الانتخابات النيابية ابتداءً من 3 مايو/ أيار المقبل، وما يُطرح من أفكار لتأجيلها لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية".
وأكد الرئيس عون أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن يتدخل في التحالفات الانتخابية، مشيرًا إلى أن مهمته الأساسية هي ضمان نزاهة العملية الانتخابية وأمنها وسلامتها.
وختم الرئيس جوزيف عون قائلًا: "أعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب التعامل معها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله. وآمل أن تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أي خطر تفهّمًا والتزامًا إيجابيَّين".
بدوره، قال النائب أشرف ريفي باسم الجبهة السيادية: "جدّدنا دعمنا للرئيس عون انطلاقًا من ثقتنا بنهجه وإيمانه العميق بأن الدولة وحدها، بمؤسساتها الدستورية والقانونية، هي المرجع الوحيد الصالح لإدارة شؤون البلاد وحماية الشعب اللبناني".
وأضاف: "مطالبنا ليست فئوية ولا شعبوية، بل تتعلق بالقضايا الجوهرية للكيان اللبناني، بما في ذلك احترام الدستور، وسيادة الدولة، وحصرية السلاح، واستقلالية القضاء، وانتظام الحياة الديمقراطية، وصون حقوق اللبنانيين في الداخل والخارج".
