ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
في ظل التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، تبرز تساؤلات جدية حول مستقبل ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى مؤخرًا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون بشأن جمع هذا السلاح، إلا أن التطورات الإقليمية ألقت بظلالها على تنفيذ هذا الاتفاق.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلًا عن مسؤول فلسطيني لم تُفصح عن اسمه، أنه تقرر تأجيل بدء تنفيذ خطة جمع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي كان من المزمع أن تبدأ خلال شهر يونيو/حزيران الجاري. وأوضح المسؤول أن هذا التأجيل جاء نتيجة الأوضاع الإقليمية المتوترة، دون تحديد موعد جديد لبدء التنفيذ.
وأكد في الوقت نفسه أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية ستتعاون بشكل كامل مع السلطات اللبنانية بمجرد تهيئة الظروف واستكمال الترتيبات اللازمة.
عقبتان رئيستان أمام التنفيذ
ويرى الخبير في الشؤون الإقليمية، رفيق أبو هاني، أن قرار التأجيل يعود إلى سببين رئيسين: الأول مرتبط بالتطورات الإقليمية، وخاصة تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، والمخاوف من احتمال تفجر مواجهات عسكرية على الساحة اللبنانية.
أما السبب الثاني، فهو ما وصفه بعدم الجاهزية الكاملة لدى الأطراف المعنية، سواء من الجانب الفلسطيني أو اللبناني، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
وقال أبو هاني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من الوقت لحصر السلاح الموجود داخل المخيمات، ووضع آلية عملية لجمعه، في ظل وجود فصائل متعددة وتفاوت في مواقفها ومواقع انتشارها.
وأشار إلى أن السيناريو الأرجح في المرحلة الحالية هو استمرار التأجيل إلى حين انقشاع حالة التوتر الإقليمي، مرجحًا أن تستند الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات إلى المخاوف الأمنية لتبرير رفض أي تحرك فعلي في هذا التوقيت، خاصة في حال وجود تهديدات محتملة من قبل إسرائيل تجاه الأراضي اللبنانية.
الفرصة المشروطة
وأوضح أبو هاني أن التقدم في هذا الملف يتوقف إلى حد كبير على التوصل إلى اتفاق إقليمي شامل يخفف من حالة النزاع بين إسرائيل والأطراف المتنازعة معها، بما في ذلك إيران. واعتبر أن نجاح هذا الاتفاق سيفتح المجال أمام الجهات اللبنانية والفلسطينية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة نزع السلاح، مؤكدًا أنه دون هذا التطور، فإن المشروع برمته معرض للتعطيل وربما الفشل.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
بدوره، قدّم الخبير في الشؤون الإقليمية، سهيل كيوان، رؤية تحليلية تستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة في ما يتعلق بجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل الظروف الراهنة.
وفي حديث، لـ"إرم نيوز"، قال كيوان، إن السيناريو الأول يتمثل في تجميد أي نقاش أو تنفيذ فعلي لخطة نزع السلاح إلى أجل غير مسمى، تفاديًا لتفاقم التوتر بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
أما السيناريو الثاني، فهو الضغط من قبل السلطات اللبنانية على الفصائل الفلسطينية للمباشرة في تنفيذ الاتفاق ضمن آلية متفق عليها مسبقًا، في محاولة لتجنيب لبنان الانزلاق إلى أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وهو السيناريو الذي تفضّله الدولة اللبنانية، بحسب كيوان.
أما السيناريو الثالث، فهو الأسوأ، ويكمن في احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني والفصائل المسلحة داخل المخيمات، وهو ما قد يفضي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة للطرفين، وقد يشعل صراعًا داخليًّا طويل الأمد.
وأكد كيوان أن الأطراف المعنية، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، تسعى لتجنب هذا السيناريو التصادمي، خصوصًا في ظل محاولات حركة "حماس" – التي تملك النصيب الأكبر من السلاح في المخيمات – تعزيز علاقاتها العربية، والحصول على دعم إقليمي يعزز من دورها في المرحلة المقبلة.
