يواجه ملف نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان تحديات وعراقيل قد تتطلب دعماً خارجياً، على وقع اعتراضات داخل حركة فتح على تسليم السلاح، وكذلك رفض "كامل" لفصائل إسلامية ويسارية.
ويتواجد وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة أمينها العام عزام الأحمد، في بيروت للدفع بخطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال".
ويناقش الوفد تنفيذ خطة لنزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، وهي تتماشى مع الاتفاقات الأخيرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون، إلا أن المحادثات استثنت حماس والجهاد الإسلامي، بحسب "ذا ناشيونال".
وبعد لقاء عباس وعون بأيام، اتفق عزام الأحمد ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، ومسؤولون آخرون، خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على بدء عملية نزع سلاح المجموعات المسلحة في المخيمات.
لكن تعقيدات واعتراضات تستبق الموعد المحدد لعملية سحب السلاح، والمرجّح، بحسب وكالة "رويترز"، أن يكون في منتصف يوليو/ حزيران الحالي، ومن المفترض أن تشمل 12 مخيّماً للاجئين الفلسطينيين، تنشط فيها جماعات مسلحة مختلفة، منها حركة فتح التي يرأسها عباس، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (اليسارية)، وجماعات إسلامية أصغر حجماً.
أبرز التحديات التي ستواجهها عملية نزع السلاح، الموقف "الغامض" لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس التي قال ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، في بيان على "تيليغرام"، عقب اجتماعه مع مسؤولي حزب الله: "يجب ألا يقتصر التعامل مع ملف اللاجئين على البعد الأمني فقط، بل يجب أن يكون بنهج شامل".
ولأسباب أخرى، فإن عملية نزع السلاح الفلسطيني ستكون "صعبة وستتطلب مساعدة خارجية"، وفق ما نقل موقع "المونيتور" الأمريكي، عن الباحثة لينا الخطيب، من معهد "تشاتام هاوس".
ورأت الخطيب أن لبنان سيكون بحاجة إلى دعم سياسي ودولي قوي للعملية، إضافة إلى دعم تقني ولوجستي لتنفيذ مهمة نزع السلاح بكفاءة"، كما شددت على ضرورة أن تكون هناك "استراتيجية لتسريح أعضاء الجماعات المسلحة التي يُحتمل أن تشعر بالظلم".
وبحسب "المونيتور"، فإن ما يعيق نزع السلاح "النفوذ المحدود" للرئيس الفلسطيني على الفصائل في لبنان، مشيرة إلى مصادر عديدة تؤكد رفض فصائل يسارية تسليم أسلحتها، ما قد يفاقم التوتر، السياسي والعسكري.
وفيما يبدو أن التعقيدات السابقة قد تعطّل تسليم السلاح الفلسطيني للسلطات اللبنانية، فإن خيارات استخدام القوة لا تبدو مستبعدة، لكن الكاتب والمحلل السياسي، رجا طلب، يحذّر من أن استخدامها سيزيد من تعقيد المشهد.
ويقول رجا طلب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن عملية نزع السلاح ينبغي أن تتم بـ"توافق كامل"، معتبراً أن "أي ثغرة في أي نوع من أنواع الاتفاقيات بشأن السلاح الفلسطيني، هي عبارة عن فتيل أزمة قد تكون أقرب إلى الاقتتال".
ولن يقتصر حينها الاقتتال بين الفصائل الفسطينية، بحسب رجا طلب، بل قد يمتد إلى مواجهة تلك الفصائل مع الجيش اللبناني، وهو برأيه "سيكون سيناريو مرعباً لا يتمنّاه أحد".
ويشدد رجا طلب أن على من يديرون ملف هذه القضية، خصوصاً عزام الأحمد، أن يتحلوا بدرجة عالية من طول النفس، والاتصال مع كل الأطراف، حتى تلك التي أصبحت عملياً معزولة، بعد فقدانها النفوذ الذي كانت تلقاه من نظام بشار الأسد.
ويخلُص إلى أن "التشدد" لن يخدم أي طرف، وأن "التوافق هو الحل الوحيد" والذي من شأنه ألا يعكر "تعافي الحالة اللبنانية" بعد أجواء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
