ستكون حكومة بورتسودان وقوّاتها، على موعد مع حُزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، بعد تأكد واشنطن من ثبوت استخدامها للأسلحة الكيميائية، عدة مرات وفي مناطق مختلفة من السودان خلال عامي الصراع الأهلي في البلاد.
والإجراءات الأمريكية المرتقبة ضد قوات حكومة بورتسودان، ستشمل قيوداً على الصادرات وخطوط الائتمان، ما يؤكد إصرار واشنطن على تعطيل تدفق الأسلحة إلى قوات عبد الفتاح البرهان، وتحميل قادة الميليشيات الموالين له المسؤولية عن الارتفاع الكبير والمقلق في عدد الضحايا من المدنيين.
وتنسجم الاتهامات الأمريكية الجديدة لحكومة بورتسودان، مع عشرات التقارير الحقوقية الدولية التي اتهمت صراحة قوات عبد الفتاح البرهان بارتكاب انتهاكات مروّعة شملت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، مثل: المدارس والأسواق والمستشفيات، إضافة إلى عمليات الإعدام الميداني، وحرق الجثث.
وستؤدي العقوبات الجديدة على حكومة بورتسودان، بحسب خبراء، إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح التي تعود لمن وردت أسماؤهم في القرار، في الولايات المتحدة، كما ستُمنع حيازة أو سيطرة أي أشخاص أمريكيين على تلك الممتلكات.
وستُحظر أيضاً أي كيانات مملوكة للأشخاص المعاقَبين بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أمريكيون داخل الولايات المتحدة، وتتصل مع أي مصالح للمعاقَبين.
و سيترتّب على انتهاك العقوبات الأمريكية فرض عقوبات على الأمريكيين والأجانب المتعاملين مع المعاقَبين.
تُقلّل بعض المصادر من "الأثر الملموس" للعقوبات على حكومة بورتسودان، وقواتها، خاصة أنه سبق أن فُرضت عقوبات مباشرة على البرهان نفسه، وآخرها كان في يناير/كانون الثاني، فور عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عندما اتهمته إدارته باختيار الحرب على المفاوضات لإنهاء النزاع.
لكن مراقبين يؤكدون أن العقوبات الجديدة تعني استهدافاً مستمراً من قبل واشنطن لحكومة بورتسودان، وتُكرّسها كـ "سلطة أمر واقع" وتنزع عنها أي شرعية "محتملة"، والأهم أنها تؤكد استمرار القطيعة التي بدأت بعد أسابيع قليلة من بدء الصراع، إذ توافقت إدارتا جو بايدن وترامب المتعاقبتين على تحميل قوات عبد الفتاح البرهان "الجزء الأكبر" من أسباب اندلاع الحرب.
وكان عبد الفتاح البرهان حاول إعادة "وصل" العلاقة مع ترامب، مبادراً لتهنئته بفوزه في ولاية ثانية، لاستعادة ما كان من علاقات وتعاون في ولايته الأولى، بيد أن الرئيس الأمريكي صدم قائد قوات بورتسودان بعقوبات مباشرة، ليؤكد في الحزمة الثانية من العقوبات على إخراجه تماماً من مستقبل المشهد السياسي للبلاد.
فور صدور قرار الحزمة الجديدة من العقوبات، سارعت حكومة بورتسودان، عبر وزير الثقاقة والإعلام، خالد الإعيسر، إلى "رفض" التصريحات والاتهامات الأمريكية واعتبار أنها "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق"، وفق قوله.
ويمثّل تعليق حكومة بورتسودان على العقوبات الأمريكية تصعيداً كبيراً، كما يعبّر عن "يأسها" من استعادة العلاقة مع واشنطن، والأهم أن الإعيسر فسّر الخطوة الأمريكية بأنها رد على تعيين رئيس وزراء جديد للحكومة، وهو ما يؤيده مراقبون باعتبار أن "بروتسودان" فقدت أي شرعية محتملة، وأن أي خطوة تجميلية مقبلة ستكون عبثية.
في المقابل، فإن العقوبات الأمريكية الجديدة على قوات بورتسودان تثير مخاوف حقوقيين ومنظمات إغاثة، من خطوات انتقامية قد تتخذها سلطات الأمر الواقع في البلاد، مثل فرض المزيد من القيود على عمليات الإغاثة.
وفي الآونة الأخيرة، صعّدت حكومة بورتسودان من قيودها على عمليات الإغاثة، مستهدفة النشطاء في العمل التطوّعي، كما كشفت تقارير صحفية عن استيلاء مسؤولين كبار في سلطة الأمر الواقع في السودان على مساعدات عربية ودولية وصلت الخرطوم، وبيعها في الولايات الأخرى بأسعار مضاعفة.
ويعتقد مراقبون أن الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية قد يدفع حكومة بورتسودان إلى مزيد من الفساد، كما أنها أظهرت "عدم اكتراث" تجاه عقوبات سابقة، عبر تصعيد الانتهاكات ضد المدنيين في أماكن مختلفة من البلاد.
