قالت مجموعة محامو الطوارئ "هيئة حقوقية" إن قوات بورتسودان والميليشيات المساندة لها نفذت هجومًا غادرًا على بلدة الحمادي بولاية جنوب كردفان، جنوب البلاد الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 18 مدنيًّا، بينهم 6 نساء و4 أطفال، وإصابة أكثر من 13 آخرين، بحسب إحصائات أولية.
وأضافت في بيان صحافي مساء الأحد، رافق الهجوم عمليات نهب واسعة لمنازل المواطنين وسوق البلدة، واعتقالات تعسفية طالت العشرات من الناشطين.
وأشار إلى أن المئات من المدنيين من سكان البلدة الريفية أضطروا إلى النزوح سيرًا على الأقدام إلى مدن وبلدات مجاورة في أوضاع إنسانية شديدة القسوة.
وأكدت الهيئة الحقوقية التي تعمل في رصد انتهاكات الحرب السودانية، أن المعلومات الميدانية تؤكد أن البلدة كانت خالية من أي مظاهر عسكرية وقت وقوع الهجوم، الذي جاء عقب اشتباكات في منطقة "الشوشاية" المجاورة.
واوضحت أنه بعد الهجوم تمركزت القوات داخل البلدة، ومارست الترهيب والتضييق على المدنيين، ولاحقت بعض الفارين منهم، كما استولت على أجهزة "استارلينك" التي تعمل بالأقمار الاصطناعية؛ ما زاد معاناة المدنيين وعزلتهم.
وأدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين في بلدة "الحمادي".
وطالبت بوقف فوري وشامل لجميع أشكال العنف والترهيب والتضييق، وضمان حماية المدنيين وحرياتهم الأساسية.
كما ناشدت المجتمع الدولي للعمل على فرض آليات رادعة لوقف تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العزل.
وقال شهود عيان لــ"إرم نيوز" كانوا في البلدة ساعة الهجوم، إن قوات بورتسودان والقوة المشتركة للحركات المسلحة، وكتائب الإسلاميين، هاجمت البلدة بأعداد كبيرة، وبدت تلك التشكيلات في اقتحام منازل المواطنيين، وإطلاق النار بصورة عشوائبة على سكانها.
وأضافوا: أن عناصر القوة المشتركة والإسلاميين قامت بارتكاب جرائم وحشية بذبح عدد من المدنيين بدوافع إثنية وعرقية.
وأكد عدد من النازحين غادروا الحمادي، عدم وجود أي عناصر لقوات الدعم السريع في المنطقة، ساعة الهجوم من قبل قوات بورتسودان والميليشيات الموالية لها.
وأشاروا إلى أنهم أضطروا إلى النزوح بعد تزايد الانتهاكات من قبل تلك القوات ضد مواطني البلدة.
