"يُوزّعُ مجّاناً"؛ عبارةٌ مكتوبةٌ على مساعدات إنسانية، لكنها تُباع في أسواق مدينة بورتسودان، كاشِفةً عن شبكةِ فسادٍ يتورّط فيها مسؤولون كبار في سلطة الأمر الواقع في السودان.
من التضييق على العمل التطوّعي والإغاثي، إلى سرقة المساعدات وبيعها بأسعار مضاعفة، يتهم ناشطون سودانيون المجموعة الحاكمة في بورتسودان بالعمل الممنهج على تجويع السودانيين، وقبل وبعد ذلك، إفقارهم وإفراغ جيوبهم عبر بيعهم ما كان مفترضاً أن يكون مُلكَهُم.
وبحسب نشطاء، فإن كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى السودان، لم تصل إلى ملايين العالقين في مناطق الاشتباكات، ودور الإيواء، ليتم الكشف لاحقاً عن تسرّب أطنان منها لتباع في الأسواق، عبر أفراد وشبكات ذات ارتباط وثيق بمسؤولين في بورتسودان، العاصمة المؤقتة للبلاد.
تقول متطوعة تعملُ في عدد من دور الإيواء بمحلة حلفا الجديدة، إن نسبة كبيرة من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء المخصصة لدعم النازحين لا تجد طريقاً لمستحقيها ويتم التلاعب بها من قبل السلطات المحلية، وهي اتهامات ليست جديدة.
في أغسطس الماضي واجه اثنان من كبار مسؤولي سلطات الأمر الواقع في بورتسودان، اتهامات من قبل برنامج الأغذية العالمي بالتحايل وإخفاء معلومات عن المانحين بشأن صعوبة إيصال المساعدات إلى المدنيين، والتستر على دور مشتبه فيه لقوات بورتسودان في إخفاء تلك المساعدات.
شبُهات أصبحت حقائق حول فساد ممنهج يطالُ سلطات الأمر الواقع، والغريب في المقابل هو إصرار المسؤولين في بورتسودان على إنكار المجاعة في البلاد، فيما الأرقام الأممية تقول إن نصف السكان، أي 25 مليون سوداني، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي
