عبرت إسرائيل عن موقف أقل تحفظا تجاه وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب وإدارة القطاع، بحسب ما كشفته التقارير الإسرائيلية بعد اجتماع سري جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وكانت إسرائيل متشددة في رفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة، لكن ضغوطا عربية ودولية في هذا الصدد قد تكون عاملا حاسما في بلورة موقف إسرائيلي جديد تجاه تواجد السلطة الفلسطينية في القطاع.
وترى السلطة الفلسطينية في وجودها ضمن مشهد الحكم في غزة، أملاً بالوصول لحلم إقامة الدولة الفلسطينية المنشود، عبر سيطرة على غزة وتحقيق ترابط جغرافي مع الضفة الغربية.
ويرى المحلل السياسي توفيق أبو جراد أن الضغوط العربية أسهمت جزئيا في التوصل إلى قرار يتعلق بإدارة السلطة الفلسطينية لأجزاء من قطاع غزة.
وقال لـ"إرم نيوز": "الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية العربية مع توني بلير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتوافق مع تركيا، توصلت منذ الجلسة الأولى مع أنقرة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإدارة قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس، كجزء من مسار إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف أبو جراد: "ما تخشاه إسرائيل هو هذا المسار تحديدا، فبالرغم من أن القرار قد يُفسر كمحاولة لتدوير الأزمة، فإنه يمثل الاتجاه الصحيح في ظل ضغط عربي متزايد على الإدارة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية".
وأشار إلى أن "الخطة الأمريكية التي تم التوافق عليها في قمة شرم الشيخ تنص في أحد بنودها بشكل واضح على أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية قيادة الحكم في قطاع غزة، كخطوة أولى ومرحلية ضمن مسار إقامة الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن "الوضع الميداني لا يزال معقدا؛ فحركة حماس ما زالت موجودة وفاعلة على الأرض، وأعتقد أن الحكم في غزة يجب أن يكون متاحا لأي إدارة ضمن توافق وطني؛ لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتمكن من إدارة قطاع غزة بفعالية دون التوصل إلى تفاهم واضح مع حركة حماس".
وقال: "هذا التوجه قد يكون بمثابة ضوء أخضر للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، إلى جانب ترتيبات لحكم الشؤون المدنية والعسكرية.
وأكد أن "وجود السلطة الوطنية الفلسطينية هو الخيار المطروح كبديل لحكم غزة، بما يتماشى مع اشتراطات المرحلة الثانية التي ترفض بقاء حركة حماس في الحكم."
وقال أبوجراد: "نتمنى ألا تكون هذه الإشارة مجرد توافق إسرائيلي دولي شكلي، بل بداية فعلية لانسحاب إسرائيل من القطاع، وخروج حركة حماس من السلطة، لصالح وجود فعلي للسلطة الفلسطينية على الأرض".
ومن جهته يرى المحلل السياسي عاهد فروانة، أن إسرائيل ترغب في إذكاء نار صدام داخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ترتيبات اليوم التالي في غزة لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة.
وقال فروانة لـ"إرم نيوز": "نتنياهو يراهن على إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بهدف خلق صدام داخلي مع حركة حماس، ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تفجير الساحة الفلسطينية من الداخل عبر تغذية الانقسامات."
وأضاف: "تجاوز هذا المخطط ممكن في حال توصُّلِ الفلسطينيين إلى توافق وطني حول إدارة غزة في المرحلة المقبلة، بدعم من أطراف إقليمية فاعلة، التي تسعى بدورها لضمان عدم حدوث صدام فلسطيني داخلي".
ولفت فروانة إلى أن إسرائيل لا ترغب بمنح السلطة الفلسطينية دورا كاملا في إدارة قطاع غزة، بل تسعى إلى منحها دورا محدودا ومشروطا بما تسميه "إصلاحات داخلية"، وذلك بهدف التهرب من أي التزامات سياسية حقيقية.
وقال: "ما يجري حاليا هو نتيجة ضغوط مكثفة من عدد من الدول، لإعادة السلطة إلى واجهة المشهد في اليوم التالي للحرب، باعتبارها الجهة الفلسطينية الوحيدة القادرة على تولي هذه المسؤولية، دون الحاجة لتدخلات دولية مباشرة".
لكن، بحسب فروانة، فإن "هذا التوجه لا ينسجم مع رؤية نتنياهو، الذي يسعى للإبقاء على السيطرة على أجزاء واسعة من قطاع غزة، واستخدام مناطق أخرى كساحة دائمة لتصعيد عسكري يخدم أهدافه السياسية والأمنية."
وقال: "اليوم التالي لقطاع غزة لا يزال يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة ما بعد الحرب، ورفض نتنياهو لحكم كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية؛ ما يُبقي المشهد مفتوحا على سيناريو الفوضى".
وأضاف: "الضغوط العربية والإسلامية على إدارة ترامب دفعت بنتنياهو لمحاولة الالتفاف على هذه الضغوط، من خلال حوارات مع أطراف دولية، مثل توني بلير، لبحث إمكانية منح السلطة الوطنية الفلسطينية دورا في غزة، ضمن ترتيبات اليوم التالي".
