لوّح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، مهددًا بتكرار نموذج اجتياح رفح في مناطق أخرى، بالتزامن مع استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في القاهرة.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "نعتزم توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة بشكل كبير في أقرب وقت، وسننتقل إلى مواقع جديدة، بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط على نطاق واسع"، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.
كما أكد أنه إذا لم تسفر المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن عن نتائج، فسيتم قريبًا تفعيل أدوات إضافية أُعدت ضمن الخطط العملياتية، مضيفًا: "سنكرر نموذج رفح في أماكن أخرى بقطاع غزة".
تستأنف المحادثات، اليوم السبت، في القاهرة، بين وفد من حركة حماس ومسؤولين مصريين، لبحث اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس استعدادها لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح الرهائن جميعهم دفعة واحدة مقابل هدنة تستمر 5 سنوات.
ومن المقرر أن يلتقي وفد حماس، برئاسة خليل الحية، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لبحث "بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وفق ما صرّح به مسؤول في الحركة لوكالة "فرانس برس".
وأضاف المصدر أنه حتى صباح السبت "لم تتلقَ حماس رسميًا أي مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية".
وتابع: "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا، وصفقة جدية لتبادل الأسرى، مع إدخال المساعدات بشكل فوري وكافٍ"، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول السلع والمساعدات إلى القطاع المدمر.
في 17 نيسان/أبريل، كانت حماس قد رفضت اقتراحًا إسرائيليًا تضمن هدنة لمدة 45 يومًا مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء.
وفي حين تطالب حماس باتفاق شامل، تصر إسرائيل على استعادة الرهائن جميعهم ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهو مطلب تعتبره الحركة "خطًا أحمر".
وكانت هدنة سابقة قد أُبرمت بين 19 كانون الثاني/يناير و17 آذار/مارس، سمحت بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 51,495 قتيلًا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
