ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
رأت مصادر اقتصادية لبنانية، أن التأخير في نزع سلاح حزب الله، بات يشكّل "عائقًا أساسيًا" أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يضعف الثقة بقدرتها على فرض سيادتها واتخاذ قرارات مستقلة في الملفات المالية والتنموية".
وأوضحت أن "هذا الوضع ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار ويؤخر المساعدات الخارجية، ما يؤدي إلى تباطؤ مشاريع التنمية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن اللبناني، في ظل غياب بيئة مستقرة تُمكّن الحكومة من تحقيق الإصلاح الحقيقي".
وقالت المصادر، إن "تأخير نزع سلاح حزب الله ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة، فوجود سلاح خارج إطار الشرعية يحدّ من سيادة القرار الحكومي ويضعف ثقة المجتمع الدولي بجدية الدولة في تطبيق برامج الإصلاح".
وأضافت أن "هذا الوضع يخلق مناخًا من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، وارتفاع كلفة التمويل، وتعطّل المساعدات الدولية التي تشترط وجود سلطة موحدة وقرار اقتصادي واضح".
وأوضحت المصادر، أن "المواطن اللبناني يتأثر يوميًا بهذا الأمر، من خلال تباطؤ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية وتراجع فرص العمل، نتيجة غياب بيئة مستقرة تشجّع الإنتاج والنمو".
واعتبرت أن "الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن ينفصل عن الاستقرار الأمني والسياسي، فاحتكار الدولة للسلاح هو شرط أساسي لبناء الثقة الداخلية والخارجية، ولإطلاق مسار تنموي فعّال ومستدام".
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي كمال حمدان، أن "كل الأطياف السياسية الممثلة في المجلس النيابي وافقت بالإجماع على قرار حصر السلاح بيد الدولة، كما ورد في خطاب القسم أولًا، ثم في البيان الوزاري للحكومة المشكلة برئاسة نواف سلام".
وأضاف حمدان لـ"إرم نيوز"، أن "ما يعيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية عوامل عديدة، أولها تعنّت الموقف الإسرائيلي وإصراره على استخدام المواقع التي احتلها داخل الأراضي اللبنانية لإحكام قبضته على الحكم في لبنان وعلى القوى السياسية، وانتزاع تنازلات تتعلق بالتطبيع والاتفاقيات الأمنية".
وأشار إلى أن "العامل الثاني الذي يؤثر سلبًا في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، هو عدم جدّية الطبقة السياسية في التعامل مع هذه الإصلاحات، واستمرار إنكارها مسؤوليتها عن تفجير الأزمة النقدية التي سبّبت فجوة مالية لا تقل عن 80 مليار دولار، وكل هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي المستمر منذ نحو 5 سنوات".
وأوضح الخبير، أن "هناك عاملًا ثالثًا أيضًا يؤثر سلبًا، وهو مشاعر الخوف والقلق الكبيرة لدى سكان الجنوب اللبناني والبقاع من عدم وجود ضمانات كافية، ما قد يؤدي إلى عدم تجاوبهم بالشكل المطلوب مع مسألة تسليم السلاح للدولة".
