ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
يعد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف الحشد الشعبي في العراق والميليشيات الأخرى الموالية لإيران، وإنهاء سيطرة طهران على بغداد.
ويأتي مشروع القانون "تحرير العراق من إيران"، في طريق موازٍ للمفاوضات النووية بين طهران والولايات المتحدة، والتي تقترب من جولتها الرابعة، ليؤكد أن نهج واشنطن تجاه نزع سلاح الحشد وتسريحه جزء من رؤية أوسع، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية.
وينص مشروع القانون على القضاء التام على النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لإيران في العراق من خلال قوات الحشد الشعبي، متضمّنًا استخدام أدوات ضغط ودعم متنوعة للحكومة المركزية العراقية في مختلف المجالات.
وبناءً على ذلك، يُصوَر الحشد الشعبي كأداة لإيران لكسب النفوذ وزعزعة الاستقرار في العراق، إذ يهدف القانون إلى القضاء التام على قوات الحشد، وتحييد مكوناتها، وإنهاء جميع العلاقات القانونية والرسمية بينها وبين الدولة والأجهزة الأمنية العراقية.
وتسعى استراتيجية مشروع القانون إلى تحقيق نتائج من خلال الضغط على الحكومة المركزية العراقية، وحثّها على إعلان قوات الحشد الشعبي، وخاصة فصائلها الموالية لإيران، منظمة إرهابية، ووقف تمويلها، والمطالبة بإنهاء وضعها القانوني، والحد من واردات العراق من الغاز الطبيعي من إيران.
وفي المقابل، يقترح مشروع القانون تقديم استخباراتي للحكومة المركزية العراقية، وتعزير المجتمع المدني في مواجهة إيران، والحركات الشعبية المناهضة لها، مع تقديم الدعم الإعلامي.
كما تُشدد المسودة على ضرورة دعم الولايات المتحدة بنشاط للمجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية في العراق، وأن تأخذ زمام المبادرة في إطلاق الحركات الجماهيرية.
لكن تحليل "ديلي صباح" يكشف عن معوّقات قد تعطّل الديناميكيات الرئيسة للرؤية الأمريكية الجديدة للعراق، وتفصلها عن "الواقع".
وتقول الصحيفة "لا تتوافق الأهداف الواردة في مشروع القانون تمامًا مع الواقع العراقي لما يتمتع به الحشد من تأثير كبير على البيروقراطية الأمنية والساحة السياسية والبنية الاقتصادية في العراق".
ورأت الصحيفة أن هناك تحديات أخرى أمام التنفيذ العملي لمشروع القانون، منها أن التدخل الأمريكي المباشر قد يثير معارضة واسعة من غير الأطراف المتعاطفة مع الحشد الشعبي؛ ما قد يُمهد الطريق لإيران والميليشيات المدعومة منها لترسيخ نفوذها بدلًا من فقدانه.
كما اعتبرت أن فرض عقوبات على الحكومة المركزية قد يثير رد فعل لدى الشعب العراقي، وفي هذه الحالة، سيتحمل الشعب العراقي العواقب الحقيقية، لا سيما في سياق العقوبات الاقتصادية.
