ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أكد المرشح لرئاسة الحكومة الليبية عمر الجبالي، إن المرحلة الانتقالية تتطلب حكومة تكنوقراط محايدة تركز على الإدارة الفعّالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، مع تعزيز الإصلاح الاقتصادي والأمني وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح الجبالي، في حوار مع "إرم نيوز"، أن نجاح تشكيل حكومة موحدة مرهون بتوافق الأطراف السياسية وتنسيق الجهود بين البعثة الأممية ومساعي المبعوثين الدوليين، مشددًا على أن ضغط المجتمع المدني والدولي قد يسهم في تجاوز الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية.
برنامجي يقوم على أربع ركائز واضحة لإدارة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية:
أولاً، إعادة هيكلة الدولة عبر اعتماد نظام المحافظات بما يقارب 14 محافظة؛ لتقريب الإدارة والخدمات من المواطنين وإنهاء المركزية المفرطة.
وسنعتمد الحوكمة الرقمية لربط كل مؤسسات الدولة إلكترونياً بما يضمن الشفافية والكفاءة.
ثانياً، الإصلاح الاقتصادي بتحويل الدعم إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين بدلاً من مخصصات أرباب الأسر، وتنويع مصادر الدخل من خلال الطاقة المتجددة والصناعة الوطنية والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية اللوجستية، إلى جانب إصلاح النظام المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
وثالثاً، تعزيز الأمن والسيادة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لتكون وطنية ومهنية، واستيعاب كل القوى الفاعلة في إطار الدولة، وتأمين الحدود ومواجهة التهريب.
رابعاً، ضمان الانتقال السياسي بحكومة تكنوقراط تركز على الإدارة الفعّالة لمدة 18 شهراً، تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد، مع ترك مسألة القاعدة الدستورية للجهات المختصة، وبناء مصالحة وطنية تعزز وحدة البلاد.
هذا البرنامج يضع مصلحة المواطن واستقرار الدولة فوق أي محاصصة سياسية، ويعتمد على حلول عملية قابلة للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية.
التوافق ممكن لكنه ليس مضموناً. ما نراه اليوم أن خارطة المبعوثة الأممية تيتيه وفّرت إطاراً سياسياً يمكن البناء عليه، لكن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة ما زالت تتعلق بالمناصب السيادية وتوزيع النفوذ، لا بالمبادئ الأساسية للحل.
إذا توفر ضغط شعبي ودولي منسّق، فسيصبح من الصعب على الطرفين الاستمرار في تعطيل المسار.
كما أن وجود حكومة تكنوقراط محايدة قد يشجع الأطراف على التنازل؛ لأنها لا تمثل تهديداً مباشراً لمصالحهم السياسية.
نحن نرى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون محدودة المدة وتركز على تهيئة الظروف للانتخابات، وليس على اقتسام السلطة بين الأجسام الحالية.
ونحن نتطلع إلى أن تتسق خطوات البعثة الأممية مع الجهود التي يقودها مبعوث الرئيس دونالد ترامب، مسعد بولس؛ لأن نجاح المسار الانتقالي يحتاج إلى تنسيق كامل بين المسارين الدولي والإقليمي.
أي ازدواج أو تنافس بين مبادرتي بولس وتيتيه سيضعف فرص التوافق ويزيد إرباك المشهد السياسي. المطلوب هو خارطة واحدة مدعومة من الأطراف كافة، تقود إلى تشكيل حكومة موحدة وتهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
نحن نرفض سياسة المحاصصة والقسمة الجهوية رفضاً تاماً. المناصب في الدولة هي أدوات للإدارة وليست غنائم لتوزيعها بين الأقاليم أو الأطراف. معيارنا الوحيد هو الكفاءة والنزاهة؛ لأن ليبيا تحتاج إلى إدارة وطنية جامعة تعيد للدولة هيبتها وتخدم كل مواطن بلا تمييز.
بدون ضغط أممي ودولي لا أعتقد. حتى الآن لا نرى أفقاً واضحاً للحل ما دامت الخلافات مستمرة بين المجلسين حول القوانين الانتخابية.
تمسك المستشار عقيلة صالح بقوانينه وإصرار الدكتور محمد تكالة على تعديلها يعكس صراعاً على قواعد اللعبة وليس على الهدف النهائي.
الحل يتطلب تجاوز هذه الخلافات عبر توافق وطني أوسع يشارك فيه المجتمع المدني والقوى الاجتماعية، مع دور حاسم للبعثة الأممية في تسهيل هذا التوافق؛ لأن بقاء الخلاف سيعطل تشكيل الحكومة الموحدة ويؤجل الانتخابات.
الدعم الخارجي لمسؤولين أو وزراء في سياق تشكيل الحكومات يُضعف شرعية المؤسسات الوطنية، ويجعل القرار عرضة للتأثير الخارجي. التغطية الإعلامية الأجنبية لمسؤول أو مرشح أمر طبيعي في فضاء مفتوح، لكن تحويلها إلى دعم سياسي أو ضغط يخلق تبعية ويقوض الثقة الداخلية.
الحل الأمثل أن يكون التنافس محليًّا وبشروط شفافة تحت إشراف وطني، كما أن الحل لا يكون إلا ليبياً خالصاً.
