يتهيأ البرلمان الأردني في دورته الاستثنائية المقبلة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي طالما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث يغلّظ القانون الجديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، فيما قد تصل ببعض الحالات إلى الحبس.
مشروع القانون الجديد، سيغلّظ العقوبات، خصوصاً المالية منها، على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك إثر ارتفاع الشكاوى حولها.الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول
ويعتبر قانون الجرائم الإلكترونية، واحداً من القوانين المثيرة للجدل في الأردن، وتتباين المواقف حياله، بين فريق يرى أنه يقيد الحريات ويعيق الوصول ونشر المعلومات في الفضاء الإلكتروني، وفريق آخر يعتبره ضرورة بسبب تزايد حالات التعدي على البيانات الخاصة، سواء للأفراد أو المؤسسات، حتى الحكومية منها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة، مبينا بأنه حالياً "لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية".
وقال "الشبول" في تصريحات عبر قناة "المملكة" شبه الرسمية في الأردن، إن مشروع القانون الجديد، سيغلّظ العقوبات، خصوصاً المالية منها، على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك إثر ارتفاع الشكاوى حولها، حيث وصلت لأكثر من 16 ألف شكوى في 2022، و8 آلاف شكوى في النصف الأول من العام الحالي 2023.
وسيجرم مشروع القانون الجديد، بحسب الوزير الأردني كل من يقوم بالدخول بقصد إلى شبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير.
وأفاد الشبول بأن مشروع القانون الجديد سيجرم من يقوم "باختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالية، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول".
وحول عقوبة السجن الواردة في المادة 11 بشأن نشر أو إعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، أوضح الوزير الأردني بأن "وجود الحبس يتيح التوقيف، باعتبار أن القانون يوضع لمسألتين؛ الأولى الحماية والثانية الردع، وهذه المادة تردع قبل ارتكاب واحدة من هذه الجرائم.
