تواجه مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عراقيل سياسية وأمنية؛ بسبب رفض إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ووضع شروط تعجيزية في محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار.
وتشترط إسرائيل تخلي حماس عن حكم قطاع غزة، ونزع سلاحها وإبعاد قادتها من القطاع، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، الأمر الذي رفضته حماس مسبقًا، كما رفضت مقترحات تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أكدت حماس موافقتها على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات العامة، عقب زيارة وفد من قياداتها إلى القاهرة ولقائهم كبار المسؤولين المصريين.
وتعد اللجنة المستقلة لإدارة قطاع غزة أحد مخرجات الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع التي أعلنت القمة العربية المنعقدة أخيرًا دعمها، خاصة أنها تهدف لإيجاد بديل لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل سكان غزة لإعادة إعماره.
تشترط إسرائيل لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن أن تتخلى حماس عن حكم قطاع غزة، وأن يتم نزع سلاحها وإبعاد قياداتها عن القطاع، لكن حماس رفضت هذه الشروط مسبقًا، كما رفضت مقترحات تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
يرى المحلل السياسي محمد حجازي أن "المسألة ليست فقط مسألة تخلي حماس عن الحكم، بل هي أكثر تعقيدًا"، موضحًا أن المرحلة الثانية مرتبطة بوقف الحرب، وإطلاق سراح كبار الأسرى الفلسطينيين، والرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إضافة إلى ضمان هدنة طويلة.
وأكد حجازي، في حديثه لموقع "إرم نيوز"، أن "إسرائيل ليست معنية بهذه الشروط، إذ تسعى أساسًا إلى سحب سلاح حماس وإخراج قيادتها من القطاع"، مشيرًا إلى أن تل أبيب ترفض أي إدارة لغزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.
وأضاف أن "الملفات معقدة للغاية، فإسرائيل لن تقبل بالانسحاب من محور فيلادلفيا أو بعض المناطق داخل غزة، ولن توقف الحرب بسهولة"، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر الاتفاق حول المرحلة الثانية من التهدئة.
وتابع: "بتقديري، الحل الأنسب هو تشكيل لجان عربية تدير غزة بمشاركة فلسطينية، أما ما يحدث الآن فهو مجرد محاولة لتمديد المرحلة الأولى من التهدئة"، مشددًا على أن مطالب إسرائيل تعجيزية ولا يمكن لحماس القبول بها.
كما أشار حجازي إلى أن "تنازل حماس عن الحكم لن يكون كافيًا لتحريك المفاوضات، إذ تبقى العقبة الأساسية هي التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وقادة حماس"، مرجحًا أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الفترة المقبلة، يمهد للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
من جانبه، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن إسرائيل لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من التهدئة، مشددًا على أن أي قرار تتخذه حماس لن يغير موقف إسرائيل في الوقت الراهن.
وأوضح صباغ، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تهدف عبر موافقتها على المقترح المصري إلى إرسال إشارات إيجابية للدول العربية، ودفع إسرائيل نحو القبول بالمضي قدمًا في المفاوضات".
لكنه أشار إلى أن "إعلان حماس سيجعل إسرائيل تطالب بمزيد من التنازلات، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح الحركة وإبعاد قياداتها"، مما سيؤدي إلى عرقلة المحادثات.
وأكد صباغ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول المماطلة لتجنب تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، إذ يدرك أن الانسحاب الكامل من غزة قد يؤدي إلى انهيار ائتلافه الحكومي، وهو ما يدفعه لتعقيد المشهد وتأخير أية تسوية حقيقية.
