تصاعدت تداعيات فضيحة "الفصيل الوهمي" داخل "الحشد الشعبي" في العراق، بعد استغلال شبان لغايات انتخابية.
يأتي ذلك، بعد انكشاف تورط شبكات منظمة في استغلال حاجة الشباب خلال الموسم الانتخابي الأخير، عبر إيهامهم بإمكانية التعيين ضمن تشكيلات "الحشد" مقابل ضمان أصواتهم في صناديق الاقتراع.
والقصة التي بدأت باستبعاد المرشح الفائز عن ميليشيا بدر مهند الخزرجي تحولت، خلال أيام قليلة، إلى ملف متشعب، يكشف عمق الاستغلال السياسي للحشد الشعبي، واتساع حلقات التجنيد الوهمي داخل محافظات عدة.
وخلال الحملات الدعائية، جرى جمع 1500 شاب في بغداد وديالى، عبر مجموعات يقودها أشخاص مرتبطون بحملة الخزرجي، حيث نُقل هؤلاء إلى مواقع تدريبية مختلفة، تقع تحت سيطرة الميليشيا، مع طلب بطاقاتهم الانتخابية، وإجبارهم على انتخاب الخزرجي مع عائلاتهم تحت الترغيب والترهيب، إضافة إلى وعود بالسفر إلى إيران لإكمال الدورات، بهدف تعيينهم في الحشد الشعبي.
وتُظهر وثيقة قضائية أن محكمة تحقيق الرصافة خاطبت هيئة "الحشد الشعبي" للتحقق من وجود لواء "شهداء النصر"، وهو اللواء ذاته الذي استخدم، بحسب الشكوى، في عملية الاستقطاب، قبل أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات قراراً باستبعاد الخزرجي لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك.
ومع ذلك، لم تكشف بعد كيفية دخول مئات الشباب إلى معسكرات يفترض أن تخضع لرقابة محكمة، أو الطريقة التي تمكنت بها هذه الشبكات من إصدار هويات أولية حملت شعار الحشد.
وفي تطور موازٍ، انتشرت، خلال الساعات الماضية، شهادات من ناشطين في الديوانية تحدثوا عن مجموعة أخرى تعرضت لعملية احتيال مماثلة نُسبت إلى المرشح سليم الشبلي، ضمن ميليشيا "جند الإمام" تضمنت إصدار هويات غير رسمية، وإلحاق الشباب بدورة تدريبية داخل معسكر الصويرة، ودورة ثانية في صلاح الدين، قبل أن يتبيّن لهم أن جميع المستمسكات صادرة من مكتب المرشح، ولا وجود لها في سجلات "الحشد".
كما نُشرت مقاطع فيديو قال ناشروها إنها من "معسكرات وهمية" في بابل لحادثة مماثلة، ما يزيد الشكوك حول احتمالية وجود تنظيم واسع يعمل خارج الأطر العسكرية الرسمية.
بدوره، قال الباحث السياسي عبدالغني الغضبان إن "ما يجري يمثل استغلالاً مباشراً لفقر الشباب ورغبتهم بالحصول على فرصة عمل"، مؤكداً أن "غياب الرقابة الداخلية واندماج بعض الألوية مع المشاريع الحزبية خلق بيئة تجعل المواطن فريسة سهلة لأي وعود بالتعيين".
وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز"، أن "استعمال العناوين العسكرية في الحملات الانتخابية أصبح ظاهرة تتكرر كل دورة، وتستغل حاجة المواطنين وضعف الإجراءات القانونية الرادعة".
ويشير متابعون إلى أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق صراع أوسع داخل الحشد الشعبي حول النفوذ والولاءات، خاصة خلال الموسم الانتخابي.
وسعت كتل سياسية، خلال الأشهر الماضية، إلى الاستفادة من ثقل "الحشد الشعبي" الذي يمتلك قاعدة منتسبين كبيرة، عبر التواصل المباشر معهم أو وعود بتثبيت العقود منهم، ما جعل المؤسسة عرضة للشد السياسي.
بدوره، قال الخبير الأمني حميد العبيدي، إن "تمكن هذه الشبكات من جمع هذا العدد الكبير من الشباب ونقلهم إلى مواقع تدريبية يُعد مؤشراً على اختراق خطير يشبه الأساليب التي اعتمدتها التنظيمات المتطرفة في السابق".
وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز"، أن "السماح بتأسيس وحدات غير شرعية داخل مناطق عسكرية، أو تمرير هويات لا وجود لها في حاسبات الهيئة، يكشف عن خلل في منظومة التدقيق، ويستدعي تحقيقاً مشتركاً بين الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية".
وتفيد المعطيات الأولية بأن المفوضية العليا للانتخابات بصدد مراجعة ملفات أخرى مشابهة، خاصة بعد ورود إفادات جديدة من محافظات بابل والديوانية تتعلق باستخدام معسكرات غير رسمية، وتدريب مجموعات شبابية على أساس الوعود بالتعيين.
وتطالب شخصيات سياسية ونيابية بفتح تحقيق شامل يتناول جميع الشكاوى، ويحدد الجهات التي وفرت الغطاء اللوجستي والمعنوي لهذه العمليات، سواء عبر تسهيل الدخول إلى المواقع العسكرية أو توفير مستندات تحمل شعار الحشد.
ومع اتساع حجم الشكاوى وتعدد الجهات المتورطة، يؤكد مختصون أن ملف "الفصائل الوهمية" سيبقى مفتوحاً على تحقيقات واسعة، قد تشمل مراجعة كاملة لآليات التطوع داخل الحشد، وتقاطعاته مع القوى السياسية قبل الانتخابات وبعدها.
