رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بوثائق وادعاءات تتعلق بمرشح "ميليشيا بدر" في بغداد النائب مهند الخزرجي، بعدما ظهرت شكوى رسمية تتهمه باستقطاب 1500 شاب لانتخابه، مقابل تعيينهم في "الحشد الشعبي".
وتُظهر الشكوى المرفوعة إلى مجلس المفوضين ما قالت إنها "شبكة منظمة" تضم نحو 1500 شاب، تم جمعهم عبر حلقات متعددة يقودها شخص يدعى (لؤي عماد النصر) قالت الوثيقة إنه يعمل ضمن دائرة المرشح ويشرف على التدريب والتنظيم".
وبحسب الشكوى، فإن الشباب نُقلوا إلى مواقع مختلفة بينها معسكرات تدريبية في محافظة ديالى، وتم إبلاغهم بأن الدورة جزء من "برنامج التدريب" تمهيداً لزجهم ضمن صفوف الحشد الشعبي.
وتضيف الشكوى أن المجموعة الأولى خضعت لتدريب بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعقبه تدريب ثان بين 16 و26 من الشهر نفسه تضمن 250 مشاركا، جرى إبلاغهم خلاله بأنهم سيُعيّنون على ملاك الحشد الشعبي، وسيتم إصدار بطاقات إلكترونية لهم لتسلّم الرواتب والمواد الغذائية، في خطوة تعدّها الشكوى "استمالة انتخابية واضحة".
كما جاء في الوثيقة أن بعض المشاركين وقّعوا على صكوك وكمبيالات بمبالغ وصلت إلى 20 مليون دينار للشخص الواحد (نحو 14000 دولار) على أن يلتزم كل فرد بجلب 25 ناخباً يوم التصويت، وفي خلافه يتم تعقبهم، عبر الدوائر الرسمية.
وتشير الشكوى أيضاً إلى وعود بالسفر إلى إيران لـ"إتمام التدريب"، بالإضافة إلى إصدار هويات حزبية خاصة تحت عنوان "الحماية القانونية".
ولا تقف الشكوى عند هذا الحد، إذ تؤكد أن مدير مكتب المرشح ويدعى (علاء ع.) مارس ضغوطاً مباشرة على الناخبين، خصوصاً الموظفين والقوات الأمنية، مهدداً البعض بـ"عواقب وظيفية" في حال عدم انتخاب الخزرجي، وهي اتهامات موثقة – وفق الشكوى – بأرقام هواتف استخدمت في الاتصال بالشباب.
وتعدّ الشكوى هذه الممارسات خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، ولا سيما المواد المتعلقة بمنع التأثير على الناخبين، وحظر استخدام المال السياسي، ومنع استغلال الأجهزة الأمنية أو تشكيلات الحشد الشعبي في الترويج الانتخابي.
ويُعدّ مهند الخزرجي أحد المرشحين البارزين لمنظمة بدر في العاصمة بغداد، وحصل في الانتخابات الأخيرة على 10084 صوتاً، ما أهله لدخول مجلس النواب عن دائرة تشهد منافسة حادة داخل المكون الشيعي.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعيد تسليط الضوء على الاستغلال السياسي للحشد الشعبي في المواسم الانتخابية، ومحاولات بعض الأطراف إحاطة نفسها بغطاء شعبي وأمني بهدف رفع الحظوظ في صناديق الاقتراع، وهو ملف يتكرر مع كل دورة انتخابية رغم التعليمات الصادرة عن المفوضية.
وتترقب الأوساط السياسية موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الشكوى، وسط دعوات لفحص الأدلة المرفقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصاً أن الاتهامات تتضمن قضايا حساسة من بينها السفر للتدريب، وتوزيع الأموال، واستعمال عناوين عسكرية في الحملات الانتخابية.
