مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، بدء تحقيق حول سحب مبالغ ضخمة من صندوق الرعاية الاجتماعية، بعد أن أثارت القضية خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا وتقاطعات في المواقف الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان، إن فرقها المتخصصة بدأت التدقيق وجمع البيانات المتعلقة بما قيل عن سحب تريليونين ونصف التريليون دينار عراقي من الصندوق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحسب القانون.
تأتي خطوة هيئة النزاهة بعد تصريحاتٍ أحدثت صدمة واسعة لوزير العمل أحمد الأسدي، حين كشف في مقابلة تلفزيونية أن وزارته تفاجأت باختفاء 2.5 تريليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) من رصيد صندوق التقاعد دون علمها، فيما تتبادل وزارتا المالية ومصرف الرافدين الاتهامات بشأن الجهة التي تصرفت بهذه الأموال.
وأوضح أن "الوزارة رفعت شكوى رسمية إلى القضاء، بينما تنتظر قرار المحكمة لكشف حقيقة ما جرى".
وبعد انتشار تلك التصريحات، سارعت وزارة العمل إلى نفي وجود أي فقدان للأموال، مؤكدة أن الرصيد لا يزال مثبتًا بالكامل، وأن حديث الوزير مرتبط بمشكلة في السيولة وليس بسحب فعلي.
أما وزارة المالية فقد اعتبرت أن حديث الأسدي تضمّن معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أن الحساب جرى تجميده ولم تُسحب منه مبالغ، فيما أكد مصرف الرافدين أن أرصدة الصندوق موجودة بالكامل، وأنه لم ينفذ أي عملية سحب خارج الضوابط.
ورغم هذه التوضيحات، بقيت القضية مثار جدل واسع وسط مقارنات مع ملفات فساد سابقة.
ومع دخول هيئة النزاهة على الخط، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي يُتوقع أن تحسم الجدل بشأن ما إذا كانت هناك عملية سحب فعلية أم أن الخلاف ناتج عن تفسيرات مصرفية وإدارية لطبيعة الحسابات الحكومية.
