رصد خبراء سياسيون واقتصاديون لبنانيون الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الرئيس جوزيف عون بالتعاون مع الحكومة المنتظر تشكيلها، في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطن اللبناني في المرحلة المقبلة.
وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الملفات الأبرز التي تنتظر عون وحكومته تشمل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية، في ظل نزوح داخلي لأكثر من 200 ألف مواطن، بالإضافة إلى حل أزمة المودعين الذين تعرضت أموالهم للسرقة والضياع في البنوك؛ ما أدى إلى تدهور أوضاع 70% من عائلات الطبقة المتوسطة وتحولها إلى طبقة فقيرة.
كما شددوا على ضرورة اعتماد سياسة حمائية لدعم المنتج اللبناني وتعزيز الصادرات، إلى جانب إيلاء ملف التعليم أهمية خاصة، نظرًا لتأثير تراجعه السلبي في سوق العمل، حيث كان العنصر البشري اللبناني مطلوبًا في الخارج؛ ما كان يسهم في رفد الاقتصاد بالتحويلات النقدية.
ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي، علي شاهين، أن لبنان يعاني تداعيات اجتماعية واقتصادية ضخمة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي خلفت دمارًا واسعًا طال المنازل والبنايات في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت.
وأوضح شاهين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن العديد من القرى اختفت بالكامل، في ظل استمرار نزوح أكثر من 200 ألف شخص، بعدما فقدوا منازلهم، وسط غياب التعويضات سواء من قبل المجتمع المدني أو مؤسسات الدولة.
وتطرق شاهين إلى أزمة أموال المودعين، التي سرقت وبددت منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن 70% من الأسر التي كانت تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أصبحت الآن تعاني الفقر بسبب انهيار القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار وحل أزمة المودعين يمثلان ملفات أساسية على طاولة رئيس الجمهورية، خاصة في ظل تصاعد تداعياتهما المجتمعية والاقتصادية؛ ما يتطلب وضع خطط عاجلة لمعالجتهما فور تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن هذين الملفين لعبا دورًا رئيسًا في دعم العديد من الأحزاب لترشيح "عون" لرئاسة الجمهورية، لكون وجود رئيس للدولة قد يسهم في تأمين دعم دولي وعربي للبنان.
وتابع شاهين أن هناك وعودًا بتقديم دعم خارجي يهم في إعادة هيكلة المصارف اللبنانية وتعزيز ثقة المودعين، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الداخلي والتجارة البينية.
كما أشار شاهين إلى ضرورة تركيز الحكومة الجديدة على حل أزمة البطالة، في ظل حالة الركود الاقتصادي، موضحًا أن لبنان كان يعتمد بشكل كبير على التحويلات النقدية التي يرسلها المغتربون لعائلاتهم، إلا أن هذا الوضع تغير بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعانيها المغتربون اللبنانيون في بعض الدول، وصعوبة حصول الخريجين الجدد على فرص عمل في الخارج.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي شاكر منير أن من بين الملفات الأكثر إلحاحًا، التي يجب أن يعمل عليها الرئيس "عون" وحكومته، وضع آلية لضبط الحدود مع سوريا، نظرًا لأهميتها في تحسين عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى التصدي لظاهرة تهريب السلع، التي تلحق ضررًا بالغًا بالمنتج المحلي.
وأضاف منير، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن غياب سياسات الحماية للبضائع اللبنانية أمام السلع الأجنبية المهربة، التي تباع بأسعار أقل بكثير، يؤثر سلبًا في الاقتصاد المحلي، في ظل وجود جهات مستفيدة من هذه الظاهرة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية لدعم المنتج اللبناني وإنعاش الاقتصاد الداخلي وتعزيز التجارة الوطنية.
كما لفت منير إلى أهمية تطوير النظام التعليمي، نظرًا لتأثيره المباشر في جودة القوى العاملة اللبنانية، التي لطالما كانت مطلوبة في أسواق العمل العربية والدولية بسبب كفاءتها وتأهيلها العالي.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، لا تزال تقدم مستوى تعليميًّا متميزًا، إلا أن الأزمة الاقتصادية أثرت في قدرة الطبقة المتوسطة على تحمل تكاليف الدراسة في هذه المؤسسات؛ ما أدى إلى انخفاض جودة الخريجين الجدد مقارنة بالأجيال السابقة.
وأكد منير ضرورة أن تولي الحكومة الجديدة اهتمامًا خاصًّا بقطاع التعليم، لضمان استمرار تفوق العنصر البشري اللبناني، الذي كان دائمًا يُعتبر أحد أهم الأصول الإستراتيجية للبلاد.
