أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المضي في برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية في فلسطين، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، بعد سنوات طويلة من تعطيل الانتخابات بسبب الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس في بيان: "يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، ومكافحة الفساد".
وأضاف: "نؤكد التزامنا باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات".
وأشار إلى العمل على "إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد"، وفق البيان.
وحول الجدل الذي صاحب نقل مخصصات أهالي الضحايا الفلسطينيين والأسرى من وزارة المالية إلى مؤسسة اجتماعية تابعة للسلطة الفلسطينية، قال الرئيس عباس: إن "هذه المؤسسة رسمية ذات طابع تنفيذي".
وأوضح الرئيس الفلسطيني: "هذه المؤسسة تعمل حصرًا على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطًا للأوراق".
وكانت فصائل ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية اعتبرت هذا القرار خضوعًا لرغبة إسرائيلية في التخلي عن عائلات الضحايا الفلسطينيين والأسرى الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وتقتطع إسرائيل مئات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بسبب اتهامها بـ"تمويل الإرهاب" على خلفية التزام مؤسسات السلطة بدفع رواتب لذوي القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين.
