يشهد البرلمان التونسي حراكا واسعا لإعطاء الزخم لعملية تشكيل المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات، وذلك رغم عدم رصد مخصصات مالية لها في ميزانية العام 2025.
وطرح نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد، وكتلة "الوطنية المستقلة"، ونواب مستقلون، مشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
ورأى رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، أن "المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره".
ومنذ إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان تم انتخابه بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة، وذلك لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.
وفي وقت سابق، رفض الرئيس قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019، التوقيع على تأسيس المحكمة الدستورية بحجة تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021، ويضع دستوراً جديداً عام 2022.
وقال المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، إن "تركيز المحكمة الدستورية ليس من أولويات أو اهتمامات السلطة أو الرئيس قيس سعيد وبالتالي فإن فرص نجاح هذه المبادرة يكتنفها الغموض".
وأضاف الحاجي لـ "إرم نيوز"، أنه "منذ سنوات تم وضع الكثير من العراقيل أمام إنشاء المحكمة من الأطراف السياسية المختلفة، لذلك لا أعتقد أنه سيتم وضعها الآن أو في المدى القصير أو القريب".
وينص دستور العام 2022 على أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية التسعة بأمر منه، وينتخب أعضاء المحكمة رئيسا منهم.
وتتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين.
وقال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، إن "قدرات مجلس النواب للضغط على الرئيس قيس سعيد أو السلطة لتركيز المحكمة الدستورية تبدو محدودة خاصة أنه لا يضع هذه المحكمة ضمن دائرة اهتماماته وأولوياته".
وتابع العبيدي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنه "بعد استكمال مشروعه السياسي وانتخاب كافة المجالس الجهوية والمحلية والوطنية، ربما يتجه الرئيس قيس سعيد إلى وضع المحكمة الدستورية على الطاولة وتركيزها خاصة في ظل غياب أي ضغوط من أجل القيام بذلك سواء من المعارضة أو غيرها".
وشدد على أن "البرلمانات السابقة أضاعت فرصا تاريخية لتركيز المحكمة الدستورية ولا أعتقد أن هناك توجها جديا الآن لتركيزها، وبالتالي سيظل هذا الجهاز هدفا صعب المنال".
