تتسارع خطوات الأردن ودمشق نحو تعزيز التعاون الثنائي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوة فتحت الباب أمام تحركات أردنية نشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي هذا السياق، شهدت دمشق خلال الأيام الماضية زيارات متتالية لوفود تجارية أردنية، ضمّت رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، في أول زيارة للقطاع الخاص الأردني منذ 14 عاما.
وتزامن ذلك مع توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك، تمخض عنها عدد من الاتفاقات، أبرزها تعديل اتفاقية مياه نهر اليرموك.
ويؤكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات في حديث لـ"إرم نيوز" أن الخطوة الأمريكية تشكل فرصة تاريخية أمام الأردن لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإنشاءات.
كما شدد على ضرورة التوصل إلى تفاهمات واضحة حول توزيع مياه نهر اليرموك، الذي تضرر تدفقه إلى الأردن بسبب السياسات السابقة للنظام السوري.
وأضاف السليحات أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعاونا أوسع في تصدير مشتقات نفطية، وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، بما فيها شبكات الكهرباء والغاز، وهي مجالات يمتلك فيها الأردن خبرات متقدمة.
من جهته، يرى المحلل المتخصص بالشأن السوري حسن جابر أن الأردن يتحرك لتعويض سنوات القطيعة مع دمشق، مدفوعًا بحدود مشتركة طويلة وحاجة ملحة إلى شراكة اقتصادية وأمنية مستقرة.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن رفع العقوبات يوفر أرضية مناسبة لعودة الأردن إلى الساحة السورية، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار وربط الاقتصاد السوري باللبناني عبر الأراضي الأردنية.
وأشار جابر إلى أن الأردن يمتلك خبرات كبيرة في إدارة المعابر والقطاعات الخدمية، ما يؤهله للمساهمة في إعادة هيكلة المؤسسات السورية، وخاصة في الجنوب حيث توجد تحديات أمنية مشتركة.
في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي بلال العضايلة إن عمّان تدعم استقرار سوريا وتسعى إلى علاقة استراتيجية جديدة، تتضمن التنسيق الأمني والعسكري، إلى جانب الضغط لتطبيق اتفاقات مائية قديمة، ظلت معلّقة طيلة عقود من حكم عائلة الأسد.
وكان الأردن قد ألغى، أخيراً شرط الحصول على موافقات مسبقة لسفر مواطنيه إلى سوريا، مما يشير إلى تحول إيجابي في العلاقة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويرتبط الأردن بحدود برية مع سوريا يصل طولها إلى 375 كيلومترًا، كما تستضيف المملكة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع عام 2011.
