الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
تتوالى حرب "التسريبات الصوتية" بين القوى السياسية العراقية، مع اقتراب موعد الانتخابات، وكان آخرها التسريب المنسوب إلى زعيم تحالف السيادة، خميس الخنجر، الذي أثار جدلًا واسعًا وتحركات قانونية عاجلة.
ووجد الخنجر نفسه في غمرة أزمة متصاعدة، بعدما انتشر تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن انتقادات حادة للقوى السياسية الشيعية ومؤسسات الدولة العراقية، وهو ما دفع نوابًا وسياسيين إلى التحرك قضائيًّا ضده، رغم نفيه القاطع لصحة التسجيل، واعتباره "مفبركًا بالكامل".
وارتفع منسوب التصعيد القانوني مع إعلان نحو خمسة نواب في البرلمان رفع دعاوى قضائية منفصلة ضد خميس الخنجر، تتعلق بتهم "التحريض على الكراهية والإساءة لمؤسسات الدولة".
وبهذا الصدد، توقع الباحث في الشأن السياسي، علي ناصر، أن "تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا في التصريحات وكشف الملفات، وصولًا إلى المزيد من التسريبات الصوتية، كما حصل أخيرًا مع التسريبات المنسوبة إلى زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر عبر إحدى القنوات الفضائية".
وأوضح ناصر، لـ"إرم نيوز"، أن "المعركة السياسية لا تزال محتدمة بسبب قرب الانتخابات، ومن المتوقع أن تتسع أكثر كلما اقتربنا من موعد الاقتراع، في ظل سعي بعض السياسيين إلى تصفية حساباتهم وإقصاء منافسيهم عبر وسائل الإعلام".
وأشار إلى أن "بعض هذه التسريبات قد تكون حقيقية، وبعضها الآخر قد يكون مزيفًا، وهو ما يفترض أن تحسمه التحقيقات القضائية لاحقًا"، معتبرًا أن "الحل يكمن في تعزيز الأدوات الرقمية وتشكيل أجهزة متخصصة للتحقق من صحة التسجيلات، خصوصًا أنها قد تمس زعماء طوائف وشخصيات عامة".
وبثت قناة "عراق الحدث"، المقربة من ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، التسريب المنسوب إلى الخنجر، أول مرة، حيث انتقد سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة العراقية، بدءًا من الأمن والاقتصاد وصولًا إلى القضاء والتعليم، معتبرًا أن غياب التوازن بين المكونات هو السبب الرئيس في ما سمّاه "انهيار الدولة".
ويُعد الخنجر من الشخصيات السياسية العراقية التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من قطر وتركيا، فيما يترأس تحالف السيادة الذي يمتلك كتلة نيابية تضم نحو 14 نائبًا في مجلس النواب، ويُعد من بين أبرز التحالفات السنية في الدورة الحالية.
ويمتلك الخنجر تفاهمًا سياسيًّا غير معلن مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أتاح له الحصول على فرص استثمارية واسعة في بغداد ومحافظة بابل خلال الفترة الماضية.
وأسهم هذا التقارب في وضع الخنجر ضمن دائرة الاستهداف السياسي، وسط صراع خفي بين أوساط مرتبطة بالسوداني، وأخرى مقربة من زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.
ويتجاوز الصراع بين هذه الأطراف حدود المنافسة الانتخابية التقليدية، ليمتد إلى ملفات النفوذ الاقتصادي والسياسي، في ظل مساعٍ متواصلة لإعادة رسم خريطة التحالفات قبل الانتخابات المقبلة، بما يضمن لكل طرف تعزيز موقعه داخل مراكز القرار.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سياسي عراقي إلى تسريبات صوتية مثيرة للجدل، إذ سبق أن نُسبت تسجيلات مماثلة إلى عدد من الشخصيات، بينها الأمين العام لحزب الوطن، يزن مشعان الجبوري، ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ومدير هيئة الضرائب السابق، علي علاوي، ورئيس هيئة النزاهة السابق، حيدر حنون.
وتسببت هذه التسريبات بتداعيات واسعة، تراوحت بين إقالات قضائية وتحقيقات رسمية وخلافات سياسية علنية.
بدوره، قال الخبير في مجال المعلومات والتكنولوجيا، عمار حمد، إن "العراق يفتقر حتى الآن إلى منظومات تقنية متخصصة قادرة على التحقق من صحة التسجيلات الصوتية المنتشرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح حمد، لـ"إرم نيوز"، أن "تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح إمكانية صناعة تسجيلات صوتية دقيقة يصعب تمييزها عن التسجيلات الأصلية دون استخدام أدوات رقمية متقدمة".
وتوقع أن "تكون بعض التسريبات مفبركة بالكامل، أو تم التلاعب بها بطرق تقنية معقدة".
وأضاف حمد أن "غياب الأجهزة المختبرية المتخصصة، وقصور التشريعات في التعامل مع هذا النوع من الأدلة الرقمية، يجعل من الصعب الفصل بسرعة بين التسجيلات الحقيقية والمزورة؛ ما يفتح الباب أمام استغلال هذه الأدوات في المعارك السياسية".
ويرجح مراقبون تصاعد ظاهرة "حرب التسريبات" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، في ظل احتدام المنافسة بين القوى السياسية ورغبة بعض الأطراف في ضرب خصومهم باستخدام أدوات إعلامية وتقنية.
