إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
رأى خبراء أن حظوظ الأحزاب المرتبطة بالميليشيات المسلحة في الانتخابات العراقية المقبلة تواجه اختبارًا صعبًا، في ظل تغير المزاج الشعبي، وسط متغيرات إقليمية ضاغطة أبرزها تراجع نفوذ حلفائها في المنطقة.
ومع الاستعدادات المستمرة للانتخابات النيابية المرتقبة، تبحث الأحزاب المرتبطة بالميليشيات المسلحة عن مسارات جديدة لتأمين وجودها السياسي، في ظل اشتداد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
دمج الميليشيات
وفي هذا السياق، بدأت بعض تلك القوى بإعادة تموضعها عبر واجهات حزبية جديدة، تحاول من خلالها دخول العملية السياسية بأسماء مدنية تخفف من حساسيات ارتباطها السابق بالنشاط العسكري، في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضرورة دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة أو انسحابها من المشهد الأمني.
ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة، وانخراط فصائل عراقية مسلّحة في التصعيد الإقليمي، تصاعدت المطالبات الداخلية والدولية بضرورة إنهاء وجود هذه الجماعات خارج إطار الدولة، لا سيما تلك التي برزت في العمليات الأخيرة مثل ميليشيات كتائب حزب الله، والنجباء، وسيد الشهداء، فضلًا عن ميليشيات أخرى، تمتلك أغلبها أجنحة سياسية.
احتيال على القوانين
ورأى الباحث في الشأن السياسي، عبد الله الركابي، أن "حظوظ الأحزاب المرتبطة بميليشيات مسلحة تراجعت بشكل كبير، في ظل تحوّلات إقليمية كبرى أبرزها الانكسار الإيراني، بعد انهيار نظام بشار الأسد، وتراجع نفوذ حزب الله اللبناني، وتنامي الضغوط الدولية على الفصائل في العراق".
وأضاف الركابي لـ"إرم نيوز" أن "الجمهور العراقي بات يضيق ذرعًا بهذه الجماعات، بعد ما جرّته على البلاد من ويلات، وتهديد دائم بالاستهداف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلًا عن ارتباطها بسلوكيات أمنية واقتصادية عطّلت فرص التنمية".
وأشار إلى أن "الناخب العراقي أصبح أكثر ميلًا للخطاب المرتبط بالاقتصاد، والاستثمار، والعمل، وليس للوعود العسكرية أو الشعارات الأيديولوجية".
وتحظر القوانين العراقية على أي حزب سياسي خوض الانتخابات إذا كان يمتلك تشكيلًا عسكريًا أو مسلحًا، بموجب المادة (9) من الدستور التي تؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والمادة (7) التي تمنع الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية.
ورغم هذا الحظر، فإن الأحزاب المرتبطة بميليشيات مسلحة غالبًا ما تلجأ إلى واجهات حزبية مدنية للالتفاف على القانون، ما يثير تساؤلات مستمرة حول جدية تطبيق المعايير الدستورية، وقدرة الدولة على ضبط المسار الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
عزوف متوقع
من جانبه، قال الباحث في الشأن الأمني والسياسي، عبدالغني الغضبان، إن "الانتخابات المقبلة ستشهد عزوفًا واضحًا من شرائح واسعة من الناخبين، بسبب الإحباط المتراكم من أداء القوى السياسية، خاصة تلك التي ترتبط بفصائل مسلحة".
وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الجماعات تعتمد على الخداع والتزوير والمغالطة، مستفيدة في الوقت ذاته من قواعد انتخابية مغلقة لناخبيها المعروفين والمعدودين مسبقًا".
وأوضح أن "مشكلة العراق تكمن في القانون الانتخابي ذاته، الذي لا يحدد نسبة دنيا لاعتبار الاقتراع باطلاً، بل يعتمد فقط على نسبة المشاركة، مهما كانت ضئيلة، سواء بلغت 5 أو 10 %".
وبين أن "هذا الإطار القانوني يسمح بإعادة إنتاج القوى نفسها، حتى في ظل غضب شعبي واسع أو مقاطعة انتخابية، ما يجعل فرص التغيير الحقيقي محدودة للغاية".
واجهات مدنية
وتستغل بعض الميليشيات المسلحة شبكات التمويل والغطاء الاقتصادي الذي تملكه، لتقديم مرشحين بواجهات مدنية أو عبر كيانات جديدة لا تحمل أسماءها المباشرة، ما يمنحها قدرة واسعة على التحايل القانوني والاستمرار في التأثير السياسي.
كما تُظهر بعض هذه الأحزاب المسلحة قدرة متزايدة على التكيّف مع الخطاب الرسمي للدولة، من خلال الحديث عن دعم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والانفتاح على الاستثمار، وهي مفردات أصبحت تتكرر في برامجها السياسية، في محاولة لكسب شرائح جديدة من الناخبين، وتخفيف حدّة الرفض الشعبي الذي تراكم بفعل ارتباطها بسياقات العنف والسلاح.
