أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ما اعتبره مختصون بالقانون الدولي خطوة متقدمة لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين.
وبحسب المحكمة الدولية، فإن "التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع كسلاح ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والإشراف على هجمات استهدفت مدنيين"، مبينة أن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأنهما ارتكبا هذه الجرائم.
ورغم أن مذكرات الاعتقال تشمل أيضًا القائد العام للجناح المسلح لحركة "حماس" محمد الضيف، الذي اغتالته إسرائيل قبل عدة أشهر؛ إلا أن مكتب نتنياهو، أكد رفضه لما وصفه بـ"الأكاذيب" الصادرة عن المحكمة، واصفًا القرار بـ"المعادي للسامية".
وقال الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، إن "القرار يمثل توصية من الغرفة الابتدائية للمحكمة الدولية، ويمهد لإبلاغ الدول الأعضاء بميثاق روما بالقرار الذي يعتبر ملزمًا لتلك الدول، بما فيها الدول الحليفة لإسرائيل".
وأوضح بدوية، لـ"إرم نيوز"، أنه "وبموجب مذكرات الاعتقال سيصبح نتنياهو وغالانت مطلوبين في كافة الدول الأعضاء بميثاق روما"، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية من أكثر دول العالم التي ستكون ملزمة بتطبيق القرار.
وأضاف: "أوروبا من أهم الساحات الدبلوماسية الدولية للإسرائيليين، ما يعني حرمان حكومة نتنياهو من الساحة الأوروبية"، متابعًا "القرار سيسهل على المدعي العام طلب مذكرات اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين آخرين سبق تورطهم في جرائم حرب بقطاع غزة".
وأردف: "طالما قبلت المحكمة الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رأس المؤسستين العسكرية والسياسية سيكون أسهل على المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال أخرى لشخصيات مرتبطة أسماؤهم بارتكاب جرائم حرب في غزة".
وشدد على أن "الدول الصديقة لإسرائيل في أوروبا ستعمل على تنفيذ القرار، خاصة وأن الأوروبيين لهم الدور الأبرز في تشكيل المحكمة الدولية، وبالتالي عليهم احترام قراراتها والعمل على تنفيذها دون أي تردد"، وفق تقديره.
ويرى الخبير في القانون الدولي، باسل منصور، أن "الالتزام الأوروبي بتنفيذ القرار لا يعني فقط اعتقال المطلوبين؛ وإنما سيترك أثره القانوني على أي تعاقدات عسكرية بين الدول الأوروبية وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة".
وقال منصور، لـ"إرم نيوز"، إن "الدول الموقعة على ميثاق روما لن تتمكن من توريد الأسلحة للجيش الإسرائيلي على اعتبار أنها شريكة في هذه الجرائم، كما أنها ستكون مضطرة لوقف تنفيذ عقود أسلحة مع إسرائيل".
وأضاف "القرار سينعكس على كافة أعمال الحكومة الإسرائيلية، وقد يكون لهذا القرار انعكاس أيضًا على الداخل الإسرائيلي"، مبينًا أنه بالرغم من التصريحات الإسرائيلية المناهضة لقرار المحكمة إلا أن المعارضة ستتحرك للمطالبة بانتخابات مبكرة.
ولفت إلى أن "الأحزاب الإسرائيلية لن تترك هذا الأمر بدون اتخاذ إجراءات ضد نتنياهو، وسيكون هناك حراك سياسي من أجل تنحيه عن الحياة السياسية سواء بالعزل أو الاستقالة"، مؤكدًا أن القرار سيؤثر على المؤسسة العسكرية بشكل كبير.
وتابع "سنشهد حالة من التمرد على الخدمة العسكرية في إسرائيل، خاصة وأن الضباط والجنود كانوا يعتمدون على الحكومة الإسرائيلي في حمايتهم من الملاحقة الدولية"، مبينًا أن ذلك سيزيد من الخلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية بإسرائيل.
وختم "بتقديري الملاذ الأخير لنتنياهو سيكون طلب المساعدة من الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو المقبلة، والاعتماد على موقف واشنطن الرافض لأي قرارات ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية"، مرجحًا أن يكون هناك قرار أمريكي مناهض لموقف المحكمة الدولية.
