شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك على خلفية إصدار المحكمة أمراً باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها".
وأضاف: "يجب أن يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
ورأى أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائياً في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".
وأكد الصفدي أن "الأولوية الحالية وقف العدوان على غزة ووقف الكارثة الإنسانية"، محذراً من أن "أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة مرعبة جداً".
وتابع: "إسرائيل تمنع المساعدات من دخول قطاع غزة، وهي عملية تطهير عرقي لتهجير السكان، وسيكون الأردن في مقدمة أي جهود لإرسال المساعدات إلى غزة".
وأوضح الصفدي أن "المباحثات مع بوريل ركزت على كيفية العمل مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة".
من جهته، أكد بوريل أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لجميع الدول لتنفيذ القرار الصادر عنها".
وقبل المؤتمر، بحث الصفدي وبوريل "الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لغزة ولبنان".
وبحسب بيان للخارجية الأردنية، "تناول الاجتماع الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسع في مختلف المجالات".
