دعت مبادرة "محكمة غزة" غير الحكومية، الاثنين، إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.
وأُسست المبادرة، التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون، في لندن العام 2024؛ بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات "لإنهاء الإبادة الجماعية" في غزة.
وخلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، قال رئيس المبادرة ريتشارد فولك، وهو مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الفلسطينيين، إن المحكمة دعت الحكومات إلى التحرك قبل "فوات الأوان".
وأضاف أستاذ القانون الأمريكي الفخري، البالغ 94 عامًا، أن الهدف هو "تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تنظيم تدخل مسلح وقائي في غزة لإنهاء تعطيل المساعدات الإنسانية، والإهلاك المستمر للسكان".
وقالت مبادرة "محكمة غزة" في بيان: "نحثّ الحكومات في أنحاء العالم على اتخاذ خطوات فورية لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يوجد حق النقض (الفيتو)، والتي أحبِطت حتى الآن محاولاتها لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
واعتبر ريتشارد فولك أن هذه الخطوة يمكن تحقيقها من خلال أدوات سياسية مثل قرار "الاتحاد من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة في 1950 أو مبدأ "المسؤولية عن الحماية" الأحدث عهدًا.
ويمكّن القرار الأول الجمعية العامة للأمم المتحدة من التحرك عندما يفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقد اعتُمد هذا القرار بناء على طلب الولايات المتحدة في المراحل الأولى من الحرب الكورية (1950-1953) لتجاوز الفيتو السوفياتي المتكرر في مجلس الأمن الدولي.
وتم إقرار مبدأ "المسؤولية عن الحماية" عام 2005؛ بهدف منع تكرار أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومذبحة سربرينيتسا في البوسنة.
وتابع فولك، الذي عمل لعقود في مجال حقوق الفلسطينيين، وتعرض لانتقادات مرارًا بسبب موقفه تجاه إسرائيل: "إذا لم نتخذ إجراء جديًا وحاسمًا في هذا الوقت، فسوف يكون الأوان قد فات لإنقاذ الناجين".
وقال إن "محكمة غزة" تأمل في إدراج هذه القضية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للشهر المقبل في نيويورك.
