بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا
من المتوقع أن يُعرقل مشروع قانون في مجلس الشيوخ، خطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانسحاب من سوريا، خلال فترة الانتقال المتقلبة بشكل متزايد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفق تقرير لموقع "المونيتور"، فإن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي في مجلس الشيوخ، من شأنه تقييد سحب القوات الأمريكية من سوريا، إذ يتضمّن بندًا يمنع البنتاغون من خطوة التقليص، دون إبلاغ المشرعين أولًا.
ويحظر الإجراء، الذي وافقت عليه لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، على البنتاغون تعزيز أو تقليص قواعد قواته في سوريا، حتى يشهد وزير الدفاع أمام اللجان ذات الصلة بأن التحركات المخطط لها "ستستمر في تلبية الأهداف بشكل كاف" للمهمة لهزيمة تنظيم داعش.
وبموجب هذا البند، سيُطلب من وزير الدفاع الأمريكي تقديم تقرير عن "أي ثغرات" قد يولدها مثل هذا التخفيض، "بما في ذلك في المساعدة أو التدريب أو التمكين المسموح به للمجموعات والأفراد السوريين".
ويهدف "القيد التشريعي" إلى الحد من أي تحركات محتملة من جانب إدارة ترامب لإصدار أمر بالانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا خلال فترة الانتقال المتقلبة بشكل متزايد في البلاد.
وكان البيت الأبيض وافق على خطط القيادة المركزية لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية هذا العام، مع خطط لاحقة لتجميع القوات في قاعدة واحدة بمحافظة الحسكة.
وإذا أُقرّ هذا الإجراء في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2026، فسيُضيف مستوى جديدًا من التدقيق الكونغرسي، إلى تلك الخطط.
وكان إجراء سابق في قانون الدفاع الوطني يحظر على السلطة التنفيذية خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 400 فرد، حتى يُصدّق البنتاغون على قدرة القوات المحلية على احتواء داعش بمفردها.
وقال السيناتور الجمهوري، جيم ريش، كبير المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لا يشعر بالقلق بشأن الانسحاب الأمريكي الكامل من سوريا.
كما رأى ريش، الذي يتباهى بخط هاتفي مباشر مع ترامب، أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "أمر بالغ الأهمية" للمصالح الأمريكية.
وأضاف "إذا انفتحت تلك السجون وخرج تنظيم داعش من هناك وانتشر في مختلف أنحاء العالم، فسوف نقاتل داعش في الكثير من الأماكن المختلفة".
وقدّمت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مشروع قانون الميزانية البالغة 853 مليار دولار إلى المجلس الشهر الماضي. ومن غير المتوقع أن يصوّت المجلس عليه إلا بعد عطلة سبتمبر.
وخفضت ميزانية البنتاغون لعام 2026 طلب التمويل للعام المقبل لوزارة الدفاع العراقية إلى 48.42 مليون دولار، انخفاضًا من ارتفاع قدره 189.1 مليون دولار في التمويل الذي تم إقراره للسنة المالية 2025.
