قالت مصادر عراقية سياسية وإعلامية، إن قيادات حزبية تمتلك نفوذا داخل بعض الأجهزة الأمنية بدأت، خلال الأيام الماضية، محاولات حثيثة للتأثير على خيارات المنتسبين للمؤسسات العسكرية قبل التصويت الخاص الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني، عبر رسائل توجيه غير رسمية واجتماعات مغلقة في عدد من الوحدات.
مصدر سياسي عراقي تحفظ على ذكر اسمه، قال لـ "إرم نيوز" إن التأثير يُبنى على شبكات ولاء مؤسسية سابقة، ويراهن على الانضباط الوظيفي والبيئة الهرمية داخل المؤسسات العسكرية، بما يجعل قرار كثير من المنتسبين أقرب إلى "تنفيذ تعليمات" منه إلى قناعة انتخابية مستقلة.
هذه المخاوف تتقاطع مع تحذيرات علنية من لجنة الأمن والدفاع النيابية من "استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض انتخابية"، ورصدها محاولات تفريغ عناصر للعمل مع مرشحين قبل الاقتراع؛ وهو ما يعد وفق قولها "خرقا واضحا للقوانين العسكرية" يستوجب المتابعة وطلب الإيضاحات من وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب تصريحات أعضاء في اللجنة.
الصوت "المرجّح"
بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يشمل التصويت الخاص هذا العام 1,313,859 ناخبا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والبيشمركة والحشد الشعبي والمنافذ الحدودية، على أن يجري الاقتراع في أكثر من 800 مركز (نحو 4,500 محطة) موزعة على عموم المحافظات، تم تخصيصها لتسهيل وصول القوات النظامية يوم الأحد 9 نوفمبر، قبل التصويت العام الثلاثاء 11 نوفمبر. وتؤكد المفوضية إدراج بيانات الجهات التي زوّدتها بقوائم منتسبيها في سجل خاص، ومن لم تُرسَل بياناتهم يُحوّلون تلقائيا إلى التصويت العام "ضمانا لحقوقهم".
من جهته، يشير مصدر إعلامي عراقي خلال حديث مع "إرم نيوز" إلى أن أهمية هذه الكتلة لا تقف عند حجمها (أكثر من 6% من إجمالي الناخبين) بل عند انتظام سلوكها التصويتي وارتفاع نسب المشاركة فيها قياسا بالجمهور العام، ما يجعلها "صوتا مرجحا" خصوصا في الدوائر المتقاربة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين.
وأضاف المصدر أن العودة إلى الدورات الانتخابية السابقة تبيّن أن المشاركة في التصويت الخاص تكون أعلى بكثير، وأحيانا بدافع الخشية من تبعات وظيفية أو بفعل تعبئة تنظيمية، وهو ما سجّله مراقبون خلال انتخابات محلية سابقة.
وفيما أعلنت رئاسة أركان الجيش حظر أي محاولة للتأثير على تصويت العسكريين والتشديد على الحياد، حذّرت شبكات مراقبة محلية من انتهاكات انتخابية تشمل التأثير على الناخبين واستخدام نفوذ الدولة في الدعاية السياسية.
بين حياد الدولة وتسييس "الخاص"
ينقل المصدر الإعلامي عن مراقبين للعملية الانتخابية، أن الإشكالية المركزية اليوم ليست في الجوانب الفنية التي تؤكدها المفوضية، من بطاقات بايومترية ولوجستيات المراكز ونقل المدارس لمقار اقتراع، بل في حماية إرادة الناخب الأمني من أي توجيه إداري أو حزبي.
ويقول هؤلاء "حين تتوافر بيئة هرمية وانضباط وظيفي صارم، يصبح أي تلميح من آمر أو مسؤول كفيلا بتغيير مسار دائرة كاملة". فيما يطالب خبراء ومشرّعون بإجراءات موازية لما هو لوجستي؛ من خلال آليات شكوى وحماية فورية داخل المراكز الخاصة، تمكّن المنتسب من الإبلاغ عن الضغط دون كشف هويته، وفصل صارم للدعاية عن أسوار المؤسسات الأمنية، ومحاسبة أي جهة تُثبت عليها تعبئة سياسية في وحدات عسكرية. إضافة إلى مراقبة مستقلة (محلية ودولية) داخل مراكز التصويت الخاص، مع نشر تقارير آنية عن الانتهاكات.
الحشد الشعبي.. ونفوذ إيران
المصدر السياسي العراقي لفت إلى الحاجة الملحّة لضمانات، في ضوء مشاركة فصائل نظامية وشبه نظامية في التصويت، من ضمنها منتسبو الحشد الشعبي الذين حدّدت المفوضية عددهم بعشرات الآلاف ضمن التصويت الخاص، إلى جانب بقية الأجهزة؛ وهي مشاركة مشروعة قانونيا لكنها حساسة سياسيا بحكم ارتباطات بعض الوحدات بخريطة النفوذ الحزبي، بحسب المصدر.
في المقابل، تؤكد المفوضية والأجهزة الأمنية اكتمال الاستعدادات لليومين الانتخابيين (الخاص والعام)، واستمرار توزيع البطاقات، ورفع الجاهزية لتأمين المراكز، فيما أعلنت هيئة الأركان حزمة تعليمات "تمنع تماما الضغط أو الإقناع أو التشجيع على التصويت لجهة بعينها".
لكنّ مراقبين يحذّرون من أن سلامة الإجراءات لا تكفي وحدها، ما لم تُرفَق برقابة مستقلة وقدرة على تجريم الضغط داخل المؤسسات.
هنا؛ يؤكد المصدر السياسي العراقي أن الرهان الحقيقي سيكون على ما إذا كانت بغداد ستتمكّن من تحييد الأجهزة في صندوق الاقتراع، أم أن التصويت الخاص سيظلّ؛ كما في تجارب سابقة، ساحة مغلقة لتصفية النفوذ بين القوى المتنفذة.
ويضيف بأن اختبار الحياد لن يُحسم بالعدّ الآلي للأصوات، بل بقدرة الدولة على ضمان أن يكون صوت المنتسب قناعة فردية لا قرارا إداريا، ليخلص إلى أنه بناء على ذلك سيتوضح شكل الخريطة البرلمانية المقبلة، ومن ضمنها حجم التأثير والتدخلات الإيرانية في الانتخابات العراقية وفرض حلفاء إيران وأجنداتها على إرادة الشعب العراقي.
