مصدر: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين
تحول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى معضلة حقيقية تهدد استمراره، في ظل اختلافات واسعة حول تفسيرات بنود الاتفاق، وانتقائية من إسرائيل في الالتزام ببنوده.
وتعمل واشنطن على فرض تطبيق الاتفاق رغم غياب واضح لخطوات تطبيقه وهو ما انعكس على الدخول المتعثر للمرحلة الثانية منه، بما سمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة في قطاع غزة قد يحتاج تجاوزها إلى تعديلات في الاتفاق.
وقال المحلل السياسي محمد مصلح، إن "الاتفاق بناء على خطة ترامب كان اتفاقًا تكتيكيًا، جرى استخدامه في لحظة وقف إطلاق النار ليُسجّل ترامب إنجازًا أمام العالم، يظهر من خلاله أنه قادر على فرض نفوذه وإبراز قوته في المنطقة أمام الشركاء والوسطاء والمتصارعين".
وأضاف مصلح لـ"إرم نيوز": "الاتفاق يفتقر إلى أي مفاتيح واضحة، فلا يوجد وضوح لا في ما يسمى بمجلس السلام، ولا في ترتيبات اليوم التالي، ولا حتى في المسائل الجوهرية مثل نزع السلاح".
واعتبر أن "ما جرى هو استخدام سياسي للاتفاق أكثر منه التزام فعلي بمسار واضح أو خطة مُحكمة".
وتابع: "هناك اختلافات حتى بين الوسطاء أنفسهم في تفسير بنود الاتفاق، أو بين الدول المشاركة في القوة الدولية، ولا توجد أي دولة باستثناء إيطاليا، التي أبدت استعدادها لإرسال قوات إلى المنطقة"، موضحًا أن "هذه الفجوة في المواقف تُضعف من فرص تنفيذ الاتفاق بشكل متماسك".
وأشار إلى أنه "من خلال قراءة الملاحظات الإسرائيلية، يتبيّن أن إسرائيل تسعى لتكرار نموذج لبنان، أي وجود قوات دولية تمنحها هامشًا واسعًا لتنفيذ عملياتها العسكرية، كما يجري حاليًا من اغتيالات واستهدافات متكررة".
وقال: "الفوضى قد تكون هدفًا بحد ذاتها، لأنها تُحقق لإسرائيل بيئة أمنية مريحة وتُبقي الوضع في غزة ولبنان تحت سيطرتها دون الحاجة لتسويات سياسية كاملة؛ لأن إسرائيل لا ترغب إلا بجزئيات من الاتفاق، كالإشارة الغامضة لإقامة دولة فلسطينية".
وختم بالقول: "حين صاغ ترامب الاتفاق، كان من الواضح أن هناك عقبات كبيرة أمام تنفيذه، أبرزها الوضع السياسي والعسكري لحماس، ما يجعل المضي في الاتفاق غير مضمون ما لم تُفرض ضمانات إقليمية حقيقية من دول مثل مصر وقطر وتركيا."
من جانبه، قال المحلل السياسي نهاد أبو غوش إن "إسرائيل تسعى لاختزال اتفاق ترامب إلى بندين فقط من أصل عشرين، وهما: استعادة الأسرى والجثث، وتجريد غزة أو حركة حماس تحديداً من السلاح".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "إسرائيل تريد تجاهل باقي البنود التي تتضمن إدخال المساعدات وفق احتياجات السكان، وفتح المعابر بالاتجاهين، وإعادة الإعمار، وفتح مسار سياسي يمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير، إضافة إلى تشكيل مجلس السلام وحفظ الاستقرار".
وتابع: "هذا الاختزال لا ينطلي على أحد، أولاً لأنه مخالف صريح لبنود الاتفاق، وثانيًا لأن هناك أطرافًا إقليمية ودولية عديدة كانت شريكة في تمرير الاتفاق وشاهدة عليه، ومررته حتى في مجلس الأمن".
وشدد على أن "هذه الدول لا تقبل أن يُختزل الاتفاق إلى بند نزع السلاح فقط، كما ترفض أن تقوم إسرائيل بإعادة تقسيم قطاع غزة وتحويل الخط الأصفر إلى حدود دائمة تخدم مصالحها الأمنية والسياسية".
ولفت أبو غوش إلى أن "الغموض الأمريكي في تطبيق اتفاق غزة هو بطبيعته صراعي، ويمكن أن يشكّل فرصة للفلسطينيين إذا تمسكوا بموقفهم، لأنه قد يدفع الموقف العربي نحو مزيد من التماسك والوضوح في مواجهة الانحياز الأمريكي".
وقال: "هذا الغموض ليس جديداً، بل يعكس أسلوب الرئيس دونالد ترامب وإدارته، وربما جاء أيضًا نتيجة تدخل إسرائيلي مباشر، حيث سعت إسرائيل إلى إبقاء كثير من القضايا غامضة وملتبسة، لأنها تراهن على قدرتها على فرض أمر واقع ميدانيًا، وتعتقد أنها بقوتها العسكرية قادرة على إعادة صياغة الاتفاق بما يخدم مصالحها".
ولفت إلى أن "التأخر في تطبيق اتفاق غزة حتى الآن تتحمّله الإدارة الأمريكية، بسبب انحياز فريقها بشكل واضح لإسرائيل، وأيضاً بسبب سماحها لإسرائيل بالتدخل المباشر في تفاصيل الاتفاق".
وأضاف أبوغوش: "المسألة بطبيعتها صراعية، إذ تتصارع قوى متعددة على نفس الهدف لكن باتجاهات متعاكسة"، مضيفاً أن "كلما تماسك الموقف العربي وازدادت مطالبه الواضحة من الولايات المتحدة، بشأن الالتزام ببنود الاتفاق كما وردت، كلما ساهم ذلك في تفكيك الغموض الأمرسكي، وقطع الطريق على محاولات إسرائيل لإعادة تشكيل الاتفاق بما يخدم مصالحها فقط".
وقال إن "دور أوروبا لا سيما فرنسا وإسبانيا، لا تملك دورًا مؤثرًا في التأثير على القرار الأمريكي"، مشددًا على أن "من المهم ألّا تُترك إسرائيل وحدها في موقع من يصوغ ويشكّل الاتفاق، لأن القرار الأمريكي في النهاية هو محصلة ضغوط وتأثيرات متعددة".
