تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة جمودا وصعوبات في التنفيذ، بينما يضغط الوقت وتختلف وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب.
ولن تتضح الصورة بشكل أفضل حول إمكانية كسر الجمود إلا عندما يلتقي بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في المكتب البيضاوي في 29 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية.
وبحسب الصحيفة يتعيّن على حلفاء الولايات المتحدة ممارسة الضغط على حركة حماس لنزع سلاحها، فيما سيُطلب من ترامب ممارسة الضغط مجدداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ورغم أن نتنياهو أبدى، خلال لقائه بالمستشار الألماني في بداية الأسبوع، تفاؤلاً بشأن فرص إحراز مزيد من التقدم والتحرك نحو المرحلة التالية من خطة السلام، فإن التساؤل يظل قائماً حول مدى احتمالية تحقيق تقدم حقيقي.
وفي حين لم يحظَ برنامج ترامب المكوّن من 20 بنداً، الذي أُعلن عنه في سبتمبر/أيلول، بموافقة كاملة من الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس، فقد جرى، استجابةً للوضع المتردي في القطاع، تقسيم بعض بنوده إلى "مرحلة أولى" و"مرحلة ثانية".
ويرى عيران عتصيون، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والناقد الشرس لنتنياهو، أنه "فيما يتعلق بأهداف نتنياهو الحقيقية، فمن الواضح تماماً أنها إفشال الخطة".
ويأمل نتنياهو، وفقاً لعتصيون، أن توفّر حماس، التي يبدو أنها مترددة في التخلّي الكامل عن السلطة، ذريعة لتجميد العملية، أو أن تتردد الدول الأجنبية في إرسال قوات للحفاظ على السلام الهش في غزة.
وتتساءل الصحيفة عمّا يمكن للولايات المتحدة فعله لحثّ الأطراف المتنازعة على المضي قدماً، إذ إنها، إلى جانب دول عربية رئيسة مثل مصر وقطر، تدعم مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس وتخليها عن السلطة. وبينما لوّحت الحركة بإمكانية التخلّي عن الأسلحة الثقيلة، مثل قاذفات الصواريخ وقذائف الهاون، فإنها لم توافق قط على التخلص من أسلحتها النارية.
ومع بقاء مسائل جوهرية تتعلق بمهمة القوة الدولية وقواعد الاشتباك عالقة، دخلت الدول التي أبدت استعدادها المبدئي لإرسال قوات في حالة من عدم اليقين، بحسب الصحيفة.
وفي حال فشل جهود تشكيل هذه القوة، سيتجه الاهتمام بشكل أكبر نحو قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة، التي يُفترض أن تحل محل وحدات حماس المسلحة في غزة.
ومن المرجح أن يكون العديد من أفرادها من رجال خدموا، سابقاً، في فصائل مسلحة، ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى إمكانية الاعتماد على هذه القوة في نزع سلاح حماس، أو ما إذا كانت ستتحول إلى مجرد وسيلة لاحتفاظ عناصر الحركة بالأسلحة النارية.
ونظراً للتحديات التي ينطوي عليها حل هذه الإشكاليات، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال جمود طويل الأمد. ففي الأسبوع الماضي، وخلال جولة له في غزة، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه القوات في البداية قد يصبح "الحدود الجديدة" مع القطاع.
وبمجرد تسليم جثة الرهينة الإسرائيلية الوحيدة المتبقية، يمكن اعتبار المرحلة الأولى من خطة ترامب مكتملة في نظر الرأي العام الإسرائيلي، إذ صُممت لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، أحياءً وأمواتاً، وهو هدف أساس من أهداف الحرب. أما المجموعة التالية من الأسئلة التي ستحدد واقع ما بعد الصراع في غزة، فقد يكون من الصعب تبريرها.
ويعتقد عتصيون أن الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض يهدف، من جانب ترامب، إلى "إجبار نتنياهو على السماح للخطة بالتقدم ولو قليلاً". ونظراً لخطورة الوضع، يرى أنه "من المحتمل جداً أن يقع صدام بين نتنياهو وترامب".
وأكدت الصحيفة أن الحديث الدائر في الأوساط الدبلوماسية يتمحور حول أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبذلون أقصى جهودهم لتأسيس سلطة حاكمة جديدة في غزة، يُفترض أن تتألف من "تكنوقراط" أو خبراء، بدلاً من أعضاء الفصائل الفلسطينية المسلحة، على أن تقود قواتُ شرطةٍ هذه الإدارة.
وإذا نجحت هذه العملية في توفير بديل لحكم حماس، فسيُعدّ ذلك إنجازاً، وعندها سيتحول الاهتمام إلى الدول التي سبق أن تعهدت بإرسال قوات لترسيخ الترتيبات الجديدة.
وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا من تورطها الطويل في الشرق الأوسط، من غير المرجح أن تقدم أيٌّ من هذه الدول عرضاً لفرض اتفاق سلام.
كما يُستبعد، على وجه الخصوص، أن ترغب الولايات المتحدة في إرسال قوات برية، نظراً لعداء القاعدة الشعبية لترامب للحروب الخارجية، لكنها تحاول تشجيع حلفائها من خلال عرض تعيين جنرال أمريكي وهيئة أركان لقيادة القوة.
ومع ذلك، تبدي الدول المساهمة، في أفضل الأحوال، تردداً إزاء تفويضٍ لفرض الترتيبات بالقوة، لا سيما في ظل تأكيد حماس معارضتها لأي وجود لقوات أجنبية تفرض سيطرتها على غزة.
