ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا، القبض على وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون، لدى محاولة مغادرته البلاد بناءً على مذكرة من مكتب النائب العام.
وجرى توقيف عون في مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم السبت وسط غياب أي توضيحات رسمية حتى الآن.
لكن مصدرا قانونيا كشف لـ"إرم نيوز"، أن عملية توقيفه بغرض المثول أمام القضاء جاءت بناء على تحقيقات في "عمله السابق في أحد المراكز الإدارية بالقطاع النفطي الليبي"، ونفى المصدر وجود أي تهم مرتبطة بفترة توليه وزارة النفط.
وأضاف المصدر، الذي يمثل فريقه القانوني، أن "هذه المرة الثانية التي يتم التحقيق مع وزير النفط المبعد من منصبه منذُ شهر آذار/مارس 2024، حيث يتم النبش في ملفات متعلقة بنشاطه تعود لعام 2005"، مستغربا عدم التحقيق في كل قضايا الفساد التي ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة.
وأثارت الحادثة تضامن حقوقيين، حيث تأسف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، من ملاحقة وتوقيف من يسعى إلى مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز، وتصدى لكل التجاوزات، وغض النظر والطرف عن ما أسماهم "أرباب الفساد" وفق تعبيره.
ويعد عون من أشد خصوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي أقاله من منصبه العام الماضي، ما جعل مراقبين يصفون حادثة الاعتقال الأخيرة بأنها تندرج ضمن تصفية الحسابات بينما كان الوزير السابق قد أعلن تأييده للمظاهرات في طرابلس، التي اندلعت في منتصف شهر أيار/مايو الماضي.
وقال محمد عون في تصريح سابق إن خلافه مع الدبيبة بدأ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حين تنازل الدبيبة بصفته الشخصية عن حصة ليبيا في مجموعة "الواحة" إلى شركة "توتال" الفرنسية بدلا من الاستحواذ عليها لصالح ليبيا.
وفي الـ26 من شهر آذار/مارس من عام 2024، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف محمد عون عن العمل، بسبب ما وصفته بـ"ارتكاب مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة".
وبعد ساعات من قرار إيقاف عون، الذي نفى ارتكاب أيّ مخالفات، قرر الدبيبة تكليف نائب وزير النفط عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، بتصريف أعمال وزارة النفط، الذي يزاول مهامه إلى اليوم.
