ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السيناريو الأكثر "خطورة وترجيحاً" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، هو "الفوضى" وبروز "ميليشيات" مسلحة "أسوأ" من حركة حماس، وفق تعبيرها.
ورأت الصحيفة أن قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا نسمة، لا يمكن أن يظل في فراغ حكم طويلاً، "خصوصاً مع بوادر انهيار حُكم حماس، ومعه انهيار النسيج الأساسي للنظام المدني".
وقالت "هآرتس" إن هناك تنافساً محتدماً بين "العصابات المسلحة، واللصوص، والفصائل المتطرفة، والانتهازيون، وبقايا فتح والسلطة الفلسطينية، على السيطرة على كل حي، وكل معبر، وكل موقع استراتيجي تركته حماس".
ومضت الصحيفة العبرية في تصوّر شكل القطاع في ظل "غياب قرار إسرائيلي واضح بشأن مستقبل غزة"، متوقعة أن يصبح "مقديشو الشرق"، حيث "أرض مدججة بالسلاح، تعج بالأيديولوجيات المتطرفة، إذ يوزع المرتزقة الطعام، بينما يجني أصحاب النفوذ في إسرائيل والفلسطينيين أرباحاً على حساب المدنيين".
وتابعت محذّرة الداخل الإسرائيلي "من يظن أن الفوضى ستبقى هناك مُخطئ حتماً، إذ سيزداد العداء تجاه إسرائيل، وستمتد الجريمة والعنف إلى ما وراء حدود غزة، كما سيزداد التهريب إلى تل أبيب، في سيناريو مُتطرف، قد تنهار معه حتى المعابر الحدودية".
ورأت "هآرتس" أن خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة "لن ينجح" إلا إذا كانت جزءاً من مبادرة أوسع نطاقاً تتضمن مصالحة فلسطينية داخلية، والتزاماً بإجراء انتخابات ديمقراطية، واعترافاً بضرورة التوصل إلى حل سياسي مع إسرائيل، وهو ما استبعدته الصحيفة.
وأضافت أن السلطة الفلسطينية في حال عودتها إلى غزة ستكون "إدارة وسيطة منعزلة، أو مقاولاً فرعياً لإسرائيل"، في ظل "غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين".
كما استبعدت الصحيفة خيار عودة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أنها ستكون "خطة أبعد ما تكون عن الواقعية، بل هي وهمٌ محفوف بالمخاطر". وأضافت أن أي محاولة لتطبيقها "ستزيد من حدة العداء تجاه إسرائيل وتعمّق الشعور بالغربة لدى الفلسطينيين".
واعتبرت أن "الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر على مليوني مقيم معادٍ، سيتطلب مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، ونشر عشرات الآلاف من جنود الجيش، وإدارة الإدارة المدنية والخدمات العامة والبنية التحتية في غزة"، متوقعة أن تواجه إسرائيل حينها مزيداً من ردود الفعل الدولية العنيفة.
